ملی مذهبی _ بنا به گزارش مرکز آمار ایران این میزان کاهش نرخ بیکاری در بازار اشتغال ایران، بازگشت به نقاط پیش از پاندمی کرونا را ارزیابی می‌کند که کمتر سابقه داشته است. با وجود این ادعاها، فعالان اقتصادی و جست‌وجوگران شغل که از نزدیک وضعیت اقتصادی ایران را دنبال می‌کنند، می‌دانند که شرایط دشواری برای یافتن شغل در اقتصاد ایران وجود دارد. این وضعیت ادعای بهبود وضعیت اشتغال در روایت‌های رسمی، زیرسوال برده است، زیرا در مدت زمان کوتاه و با وجود از بین رفتن بیش از یک میلیون شغل در سال گذشته، کاهش نرخ بیکاری به صورت واقعی مبهم است و زیر سوال.

ساختار غیررسمی بازار کار

به گزارش زمانه، اعمال قوانین عادلانه برای نیروی کار نیازمند تحت پوشش بیمه و قوانین کار قرار گرفتن کارگران است. این در حالی است که در ایران حدودا نیمی از شاغلان در بنگاه‌های غیررسمی و بی‌بهره از مزایای قانون کار فعالیت می‌کنند؛ وضعیتی که رصد وضعیت کارگران و میزان بهره‌مندی آنان از قوانین کار را غیرممکن کرده است. بر همین اساس به سختی می‌توان داده های رسمی در مورد نیروی کار را به عموم کارگران و شاغلان گسترش داد.

با وجود روند منفی تشکیل سرمایه ثابت در دهه گذشته نرخ بیکاری تغییر چشم‌گیری نداشته است که ثابت می‌کند تحولات نرخ بیکاری بیش از آنکه ناشی از تغییر داده‌های کلان اقتصادی باشد به دلیل جابه‌جایی میان نیروهای فعال و غیرفعال اقتصادی است.

کاهش ارزش ریالی کار در سال‌های گذشته از دیگر دلایلی است که باعث شکل‌گیری «نیروی کار غیررسمی» در کشور شده است. ارزش دلاری حداقل دستمزد در سال ۱۳۸۴ برابر با ۱۸۳ دلار بوده که معادل ۱۳ گرم طلا در همین سال ارزیابی می‌شود. حالا ارزش دلاری دستمزد در ایران به ۱۴۶ دلار (صرف نظر از تورم دلار) رسیده است که معادل چهار گرم طلاست. بسیاری از فارغ‌التحصیلان و نیروی کار متخصص که ارزش ریالی کار را متناسب با تخصص یا جرفه خود نمی‌بینند وارد مسیرهای دیگر مانند مهاجرت و یا فعالیت در مشاغل غیر رسمی و سوداگرانه می شوند. ورود پرحجم نیروی کار به بازارهای غیررسمی آن ها را از رادار مراجع رسمی برای آمارگیری خارج و این وضعیت آمارهای بازار کار را بی اعتبارتر می کند. 

سنت آمارسازی در مورد «اشتغال» 

شکاف میان نرخ بیکاری و واقعیت‌های اقتصادی در ایران معضل تازه‌ای نیست و تقریباً در تمام دولت‌ها دیده شده است. در دولت محمود احمدی‌نژاد، بر سر اصرار او به کاهش همیشگی نرخ بیکاری، انتقادات زیادی مطرح شد، اما حتی در دولت احمدی‌نژاد نیز نرخ بیکاری در محدوده ۹٬۶ درصد اعلام شده بود و تا این حد پایین نیامده بود. در دولت روحانی هم رونق کسب و کارهای اینترنتی پاره‌وقت و انعکاس آن در آمار بیکاری، انتقادات زیادی را به دنبال داشت.

منتقدان معتقدند دولت‌ها در ایران با توسل به آمار و ارقام، نرخ بیکاری را با انگیزه‌های مختلف به عمد دستکاری می‌کنند. در این مسیر، هر دولتی که سرکار آمده، سعی در تحریف و زیرسوال بردن داده‌های اشتغال در دولت قبل داشته است. برای نمونه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت فعلی چندی پیش در گزارشی ادعا کرده بود که «کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم خلاف دولت گذشته که ناشی از خروج نیروی کار از بازار کار بوده، برآمده از افزایش اشتغال است». برخی دیگر از منتقدان نیز وجود اشکالات اساسی در تعریف شغل و نحوه آمارگیری را دلیل اصلی تناقض در نرخ بیکاری می‌دانند. به عقیده این دسته منتقدان، به دلیل اینکه بخش بزرگی از نیروی کار ایران مشمول قانون کار نمی‌شوند، آمارهای حوزه اشتغال نمی‌تواند واقعیت‌های بازار کار را منعکس کند.

مراجع آماری برای محاسبه نرخ بیکاری، نسبت تعداد افراد بیکار به افراد فعال در اقتصاد را در نظر می‌گیرند. گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد افراد فعال اقتصادی کشور در چند سال گذشته کاهش داشته است که به معنای سرخوردگی و خروج بخشی از نیروی کار از بازار کاریابی است که باعث کاهش نرخ بیکاری می‌شود.

ادعای مرکز آمار: ۹۰۰ هزار شاغل جدید در یک سال

بر اساس گزارش مرکز آمار، بیش از ۹۰۰ هزار نفر از تابستان سال گذشته تا تابستان سال جاری به میزان «جمعیت شاغل» افزوده شده که در «بخش خدمات ۴۸۰ هزار نفر»، «صنعت ۳۷۰ هزار نفر» و «کشاورزی ۵۸ هزار نفر» اشتغال ایجاد شده است. در همین آمار هم تعداد کل شاغلان نسبت به تابستان سال ۱۳۹۸ رقم کمتری است، اما داده‌های تجمیعی در تابستان سال از بهبود اوضاع حکایت می‌کند.

مرکز امار اعلام کرده است که در تابستان امسال نرخ بیکاری نیز با رشد نقطه به نقطه منفی یک درصد، به ۷٬۹ درصد رسیده است. علاوه بر این، نرخ مشارکت اقتصادی در بازه زمانی مذکور با رشد ۰٬۶ درصدی به ۴۱٬۶ درصد رسیده است. اگر داده‌های مرکز آمار را ملاک قرار دهیم، در یک سال گذشته حدود یک میلیون شغل ایجاد شده است؛ ادعایی که با وجود مشکلات اقتصادی، تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید پذیرش آن سخت به نظر می‌رسد.

واقعیت‌های بازار کار 

سابقه غیرقابل دفاع دولت‌ها در انتشار آمارهای اقتصادی در کنار زوال اعتماد عمومی به روایت‌های حکومتی و بی‌اعتنایی عموم مردم به داده‌های رسمی، اتکای فعالان اقتصادی به نرخ‌های اعلام شده توسط مرکز آمار را سخت کرده است. در این شرایط، بسیاری از آن‌ها می‌پرسند در خلاء داده‌های قابل اعتماد در بازار کار چطور می‌توان تصویر واقعی وضعیت نیروی کار در ایران را ترسیم کرد؟

در سال‌های گذشته، ظهور سایت‌های کاریابی و کسب و کارهای اینترنتی رصد وضعیت نیروی کار در بخش‌های غیررسمی و شرکت‌های خصوصی را تسهیل کرده است. به خصوص در شرایطی که این سایت‌ها به تازگی داده‌های ادواری مربوط به متقاضیان کار را منتشر می‌کنند. این داده‌ها، اگرچه بخش‌های دولتی و ابرشرکت‌های وابسته به حکومت را منتشر نمی‌کند، اما وضعیت نسبی متقاضیانی که بدون رانت و سفارش و تنها با اتکا به توانایی‌های فردی وارد بازار کار می‌شوند را منعکس می‌کند.

کاهش فرصت‌های اشتغال در اقتصاد ایران، فضا را برای کاریابی بسیار رقابتی کرده است. با وجود اینکه اگهی‌های متنوعی از مشاغل با کف دستمزد در سایت‌های کاریابی مشاهده می‌شود، اما تصاحب حتی این فرصت‌های حداقلی نیز برای کارجویان تضمینی و خالی از دردسر نیست. نگاهی به دستمزدهای پیشنهادی بنگاه‌ها در سایت‌های کاریابی نشان می‌دهد که اکثر درخواست‌ها در محدوده‌های حداقل دستمزد وزارت کار و در بازه هشت تا ۱۰ میلیون تومان قرار گرفته است. بخش اندکی از درخواست‌ها هم در ازای تخصص یا سابقه بیشتر، دستمزدهای بالاتر یا با نرخ توافقی را پیشنهاد می‌دهند. نکته آنکه شکاف عمیق میان دستمزدهای پیشنهادی و هزینه‌های زندگی است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ نرخ فقر یک خانوار ۴ نفره در شهر تهران را ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد. در صورت برآورد تورم ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۲، خط فقر تهران احتمالاً از ۲۱ میلیون تومان هم عبور کرده است. این در حالی است که به سختی می‌توان در سایت‌های کاریابی دستمزد پیشنهاد بالای ۱۲ میلیون تومان یافت. همه این شرایط تا وقتی صادق است که ساکن تهران باشید؛ متقاضیان سایر استان‌های کشور معمولاً با فرصت‌های شغلی کمتر و دستمزدهای پیشنهادی پایین‌تری مواجه می‌شوند.

نگاهی به نظرسنجی سایت کاریابی «جاب ویژن» از متقاضیان کار نشان می‌دهد که میانگین افزایش حقوق مورد انتظار کارشناسان ارشد برای سال ۱۴۰۲ حدود ۳۸ درصد بوده است و ۵۰ درصد از این افراد در سال گذشته درآمدشان بین ۷٬۳ تا ۱۳ میلیون تومان بوده است. این وضعیت نشان می‌دهد که درآمد نیروی کار حرفه‌ای با مدرک کارشناسی ارشد در کشور، از خط فقر رسمی ۱۴٬۷ میلیون تومانی اعلام شده توسط دولت کمی پایین‌تر است. البته داده‌های مربوط به میزان دستمزد دریافتی را باید از نرخ بیکاری متمایز کرد، اما در نظر گرفتن فشردگی وضعیت دستمزدها و وجود رقابت سنگین در بازار اشتغال مشاغل خصوصی، نشان می‌دهد ورود به بازار کار برای نیروی کار ساده و با سابقه کمتر چالش‌برانگیز است. خروجی این برآورد هر چه باشد، نمی‌تواند کاهش نرخ بیکاری یا بهبود شرایط باشد. با این وجود، در آمارهای رسمی، نرخ بیکاری دائماً با کاهش‌های چشمگیر منتشر می‌شود.