محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشن ۲۹ شهریور مجلس گفت لایحه عفاف و حجاب با هماهنگی قوه قضائیه در مجلس تصویب و قوه قضائیه صورت کتبی موافقت خود را با لایحه اعلام ه .
در همین حال خبرگزاری‌های داخلی خبر می‌دهند نمدگان در نشست علنی روز چهارشن با «اجرای آزمایشی ۳ ساله» لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت ند.
طرح در حالی تصویب می‌شود کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر تأکید ه‌اند جمهوری اسلامی با طرح درصدد اعمال تبعیض سیستماتیک قصد سرکوب زنان و دختران برای وادار ن آنها اطاعت محض از حکومت .
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد نیز در بیانیه خود هار داده با تصویب طرح، زنان و دختران در ایران بیش از پیش در معرض خشونت و آزار و باز‌های خودسرانه قرار خواهند گرفت.
با تصویب لایحه در مجلس، اکنون گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی دربارهٔ لایحه عفاف و حجاب شورای نگهبان ارسال خواهد و در صورت تصویب مدت سه سال « صورت آزمایشی» در کشور اجرا خواهد .
گفته نمدگان، لایحه در حال حاضر دارای پنج فصل بیشتر فصل‌های آن مربوط «تعیین تکلیف» برای دستگاه‌های برای برخورد با شهروندان بر سر حجاب اجباری .
در فصل مصو نیز «برای افراد شاخص مجازات‌های خاصی در نظر گرفته ه و برای افرادی در فضای مجازی و غیرمجازی مرتکب تخلف شوند، مجازات‌هایی در نظر گرفته ه .»
بنابر ماده دو مصو، دستگاه‌های حکومتی باید در مورد «تکالیف» خود ابتدای آبان ماه هر سال شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی گزارش بدهند و در تبصره ۲ مصو نیز آمده نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز «با اذن» رهبر جمهوری اسلامی موظف همکاری با ستاد مربوطه هستند و «مکلفند گزارش عمل سالانه خود را تا ابتدای مهرماه هر سال وزارت کشور ارائه دهند.»
پس از آغاز اعتراض‌های سراسری سال گذشته مخالفت با حجاب اجباری یکی از نمادهایش ، مجموعه برخوردهای حکومتی در مقابل نافرمانی مدنی زنان و تن ندادن حجاب اجباری ناکام مانده و مقام‌های جمهوری اسلامی با اجرای لایحه حجاب و مجازات‌هایی مانند «جریمه‌های چند ده میلیون تومانی، مصادره اموال و حبس‌های سنگین» قصد مقابله با روند را دارند.
کارشناسان سازمان ملل هار داده‌اند اصلاحات و عبارات فاده‌ه در طرح یاد ه مانند «برهنگی، بی‌عفافی، بی‌حجابی، بدپوشی و اعمال منافی عفت عمومی منجر اخلال در آرامش می‌شود»، دنبال نهادهای دولتی مجوز ممانعت از حق دسترسی خدمات و فرصت‌های ضروری اجتماعی برای افرادی حجاب حکومتی را رعایت نمی‌کنند، بدهد.
بر اساس طرح، حتی مدیران سازمان‌هایی قانون حجاب در آنجا رعایت نمی‌شود، نیز می‌توانند مجازات شوند.
گزارش کارشناسان سازمان ملل هار داده تصویب طرح پیامدهای منفی گسترده‌تری برای کودکان و کل جامعه خواهد .
دیدگاهتان را بنویسید