📣 سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی می‌گوید، مخاطب مصوبه شورا برای «ممنوعیت استفاده از فیلترشکن» دستگاه‌های دولتی است و ربطی به مردم ندارد.

🔹 در بند ششم مصوبه جلسه ۹۹ شورای عالی فضای مجازی (۲۳ آبان ۱۴۰۲) گفته شده «استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع می‌باشد، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی می‌باشند.»

🔹 مخاطب این این بند بر خلاف بقیه قسمت‌ها، به طور صریح یا تلویحی مشخص نیست. بنابراین از نظر حقوقی می‌تواند مبنای ممنوعیت عمومی استفاده از فیلترشکن باشد.

🔹 در بقیه بخش‌های مصوبه،‌ از جمله مواد یک تا پنج که دستگاه‌های دولتی «مخاطب خاص» هستند به روشنی به عنوان اشاره شده است.

🔹 از نظر منطقی معلوم نیست چرا فیلترشکن باید برای دستگا‌ه‌های دولتی منع یا مشروط به مجوز شود، در حالی که دستگاه‌ها می‌تواننددر صورت لزوم از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند.

🔹 در تبصره بند ممنوعیت استفاده از فیلترشکن، کارگروهی از مقام‌های حکومتی برای ساماندهی وضعیت فیلترشکن‌ها تشکیل شده که منطقا حوزه مسئولیت آن، حوزه عمومی است.

🔹 تاکنون اغلب مقامات حاضر در جلسه ۲۳ آبان شورای عالی فضای، از اظهار نظر درباره این مصوبه خودداری کرده‌اند و حتی وزیر ارتباطات منکر اطلاع از آن شده است.

🔹 می‌توان تصور کرد، خودداری و پنهان‌کاری درباره این مصوبه، نگرانی از واکنش و حساسیت افکار عمومی به ممنوعیت و احتمالا جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن باشد.

👈 در فکت‌نامه بخوانید

👈 در تلگرام بخوانید

🌐 @Factnameh