همزمان با افزایش هزینه‌های نظامی مسکو در هفدهمین ماه از تهاجم نظامی به اوکراین و تشدید تحریم‌های غرب علیه صادرات انرژی روسیه، ارزش پول ملی این کشور روز دوشنبه ۲۳ مرداد به پایین‌ترین میزان خود از آغاز جنگ در اوکراین رسید.
نرخ برابری دلار به واحد پول روسیه در روز دوشنبه از ۱۰۱ روبل عبور کرد که از سقوط ۲۵ درصدی و ادامه‌دار ارزش روبل از آغاز سال جدید میلادی حکایت دارد، همچنان‌که رکورد پایین‌ترین ارزش پول ملی روسیه در ۱۷ ماه گذشته نیز شکسته شد.
مشاور اقتصادی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، بانک مرکزی این کشور را به‌دلیل آن‌چه «سیاست پولی ناکارآمد» خواند، در تضعیف ارزش روبل مقصر دانست.
خبرگزاری دولتی تاس روسیه به نقل از ماکسیم اورشکین نوشت که تضعیف ارزش روبل، «بازسازی اقتصاد را پیچیده می‌کند و درآمدهای واقعی مردم را تحت تأثیر پیامدهای منفی قرار می‌دهد».
او تأکید کرده که بانک مرکزی روسیه «تمام ابزارهای لازم» برای ثبات بخشیدن به این وضعیت را در اختیار دارد و انتظار می‌رود که ظرف مدت کوتاهی، اوضاع را به حالت عادی بازگرداند.
در پی انتقادها از ارزش سقوط پول ملی، بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که روز سه‌شنبه یک نشست اضطراری به منظور بازبینی نرخ بهره تشکیل خواهد داد که در این صورت، افزایش هزینه‌های استقراض با هدف تقویت روبل را به دنبال خواهد داشت.
در ماه ژانویه گذشته (حد فاصل ۱۱ دی تا ۱۰ بهمن پارسال)، هر دلار آمریکا به بهای ۶۶ روبل معامله می‌شد اما در ماه‌های پس از آن، روبل حدود یک‌سوم ارزش خود را از دست داد.
روند سقوط روبل روسیه پس از آن شتاب گرفت که کشورهای غربی در واکنش به تهاجم روسیه به خاک اوکراین، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو وضع کردند. تا تابستان گذشته – حدود شش ماه پس از آغاز جنگ در اوکراین – هر دلار بین ۵۰ تا ۶۰ روبل معامله می‌شد.
همزمان با این تحولات، شاخص بازار سهام روسیه که روز دوشنبه برای مدتی کوتاه به بالاترین میزان خود از آغاز جنگ در اوکراین رسیده بود با ریزش روبه‌رو شد.
الکسی زابوتکین، معاون مدیر بانک مرکزی، روز جمعه به خبرنگاران گفته بود که این بانک به نرخ ارز شناور پایبند است زیرا شرایط سازگاری اقتصاد با «شرایط متغیر خارجی» را به طرزی موثر فراهم می‌سازد.
تحلیلگران می‌گویند که ضعیف شدن روبل در نتیجه افزایش هزینه‌های دفاعی روسیه رخ داده؛ به این معنا که واردات افزایش یافته و در عوض، صادرات به‌ویژه در بخش نفت و گاز طبیعی رو به کاهش گذاشته است.
واردات بیشتر و صادرات کمتر به معنای مازاد تجاری کمتر است که معمولاً ارزش پول ملی یک کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
یک مقام پیشین بانک مرکزی روسیه به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است چرخش کل اقتصاد به سمت جنگ نه تنها واردات را افزایش می‌دهد، بلکه به بدتر شدن وضعیت تورم در آینده نیز دامن می‌زند.
بانک مرکزی روسیه با هدف پیشگیری از تشدید تورم و کاهش نوسانات هفته گذشته اعلام کرد که خرید ارز خارجی در بازار داخلی این کشور را تا پایان سال ۲۰۲۳ متوقف خواهد کرد.
روسیه معمولاً برای مقابله با کسری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز طبیعی، فروش ارز را در دستور کار دارد و در صورت وجود مازاد ارز، آن را خریداری می‌کند.
از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین که کرملین آن را «عملیات ویژه نظامی» می‌خواند، کشورهای غربی از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا در راستای اقدام‌های تنبیهی علیه مسکو، هزاران فرد و نهاد وابسته به حکومت روسیه را به فهرست سیاه افزوده‌اند.
اگرچه کرملین مؤثربودن تحریم‌ها را رد کرده اما تحلیلگران بارها هشدار داده‌اند که تلاش‌های دولت برای مستحکم‌کردن «دژ روسیه»، اقتصاد این کشور را در کوتاه‌مدت تقویت اما در میان‌مدت و درازمدت تضعیف می‌کند.
دیدگاهتان را بنویسید