در ماده ۶۶ برنامه هفتم توسعه یک بند الحاقی اضافه ه موجب آن باید صلاحیت فنی اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌هایی از وزارت ارتباطات پروانه گرفته‌اند، توسط وزارتخانه احراز شود. با وزارت ارتباطات معتقد موضوع فضای مدیریتی کشور کمک می‌کند، ولی کارشناسان حقوقی بر باورند اتفاق می‌تواند در آینده برای خود وزارتخانه هم دردسرساز شود و منافاتی با قانون اساسی کشور چالش‌های زیادی ایجاد خواهد .
گزارش دیجیاتو، در الحاقی ماده ۶۶ آمده : «منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد شب ملی اطلاعات، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات کشور، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره کاربران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پس از صدور صلاحیت فنی و حرفهای ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امکان‌پذیر .» درواقع الحاقی ماده زبان ساده می‌گوید اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دارای پروانه، مانند اپراتورها و شرکت‌های ابری و… ، باید صلاحیت فنی‌‌شان توسط وزارت ارتباطات احراز شود. البته در همین الحاقی آمده سامانه‌ای برای گی رد صلاحیت‌ها و شکایات پیرامون آن نیز باید تأسیس شود.
شنیده‌های دیجیاتو حکایت از تصویب موضوع از مدت‌ها پیش مطرح ه ، اما در ابتدای امر قرار تنها شرکت‌های امنیتی در دایره قرار بگیرند. درواقع در اصل مصو قرار تا اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌هایی در حوزه امنیت، داده‌ها و حریم خصوصی فعالیت دارند، تأیید وزارت ارتباطات درآیند، اما حالا نظر می‌رسد موضوع گسترده‌تر ه و اکنون تمامی شرکت‌های دارای پروانه می‌رسد.
وزیر ارتباطات درباره چرایی تصویب الحاقی ماده ۶۶، در گفت‌وگویی کوتاه با دیجیاتو گفت: « موضوع از سال‌ها قبل مطرح و درواقع ابزاری برای حرفه‌ای‌ن فضای مدیریتی دارندگان پروانه از وزارت ارتباطات و پرهیز از سی‌زدگی در حوزه .» «عیسی زارع‌پور» باور در برخی مواقع افرادی فاقد هرگونه دانش و تخصص در حوزه فاوا هستند و حتی سابقه‌ای در حوزه ندارند، در ترکیب مدیریتی اپراتورها قرار می‌گیرند: « امر باعث مشکلات عدیده برای خود اپراتورها و درنتیجه اثر آن برای عموم مردم می‌شود. تأیید صلاحیت حرفهای یکی از شئون تنظیم‌گران در دنی و هم‌اکنون در کشور ما هم رویه‌ای مشا در بخش‌های تخصصی دیگر نیز اعمال می‌شود. عنوان مثال، صلاحیت حرفهای مدیران عامل و هیئت‌مدیره تمام بانک‌ها تأیید بانک مرکزی می‌رسد و یا صلاحیت حرفهای مدیران و حتی افراد کلیدی بیمه‌ها هم تأیید بیمه مرکزی می‌رسد.»
خالص‌سازی اپراتورهای ارتباطی ه
«رضا ایازی»، پژوهشگر حقوق فناوری، اعتقاد با مصو اخیر، جریان خالص‌سازی اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطلاعات ه . او در گفت‌وگو با دیجیاتو، دخالت حاکمیت در تعیین مدیرعامل را مسبوق سابقه دانست و گفت: «اولین نمونه آن سال 1384 و اجازه فاده از سرمایه‌گذار خارجی در ره‌برداری از اپراتور تلفن همراه بازمی‌گردد. در آن زمان مصو‌ای تدوین سهام شرکت ایرانسل را می‌توان شرکت خارجی فروخت، درصورتی مدیرعامل و معاونت فنی آن ایرانی با.»
گفته ایازی، ایرانی‌ن مدیرعامل و معاون فنی اپراتور، در پیوست امنیتی اپراتورها نیز درج ه تصویب شورای عالی امنیت ملی ه . بخشی از مصو شماره 516 شورای عالی امنیت ملی محرمانه موضوع اشاره و در آن آمده مدیرعامل و معاون فنی اپراتور باید ایرانی و دارای صلاحیت از نهادهای امنیتی ذی‌ربط با. پژوهشگر حقوق فناوری با اشاره مصو افتا اظهار در شرکت‌هایی ارزیابی مدیریت امنیت اطلاعات را انجام می‌دهند، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره نه‌تنها ایرانی باشند، بل باید تأیید صلاحیت ه باشند. حتی کارکنان شرکت‌ها نیز باید تأیید حر برسند.
قانون درواقع نقض قلال شرکت‌ه
اما تأیید صلاحیت فنی و حرفهای مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره یک اپراتور ارتباطی و فناوری از سوی وزارت ارتباطات، قلال مجموعه‌ها را نقض نمی‌کند؟ ایازی در پاسخ سؤال دیجیاتو گفت: «هیئت‌مدیره براساس قانون، اختیار تعیین مدیرعامل را . انتخاب مدیرعامل اپراتورها هم نیاز تأییدیه امنیتی ، اما در مصو جدید از تأیید صلاحیت فنی و حرفهای توسط وزارت ارتباطات یاد ه نقض قلال ، چرا رگولاتور و ناظر نمی‌تواند در تعیین مدیرعامل دخالت کند. مجموعه‌ای مدیرعاملی را برای خود انتخاب ه و وزارت ارتباطات با آن مخالفت کند، برای وزارتخانه مسئولیت ایجاد می‌کند.» او با طرح سؤال چه شاخص‌هایی برای تأیید صلاحیت فنی و حرفهای یک فرد وجود ، اظهار : «برای ارزیابی امنیتی چند شاخص و مؤلفه داریم؛ جاسوس نبا، وابستگی دستگاه‌های امنیتی خارج کشور نه با، پرونده‌ای نه با و… . شروط بابت نگرانی امنیتی ه و البته قابل‌قبول . اما وزارت ارتباطات می‌خواهد از حیث فنی و حرفهای دخالت کند جا مغایر قلال یک شرکت . در بررسی صلاحیت ممکن اعمال سلیقه صورت گیرد، آیا شاخصی برای بررسی حرفه‌ای‌ن وجود ؟»
گفته وی، در چنین شرایطی اپراتورها می‌توانند از پرداخت حق‌السهم دولت سر باز بزنند: «شرکت می‌گوید خاطر مدیرعاملی شما (وزارت ارتباطات) در انتخاب آن دخالت ه‌اید، نمی‌توانم سودآوری کنم و حق‌السهم شما را بدهم. امکان جریمه هم وجود ن، چرا بازهم اپراتور می‌گوید نتیجه عمل مدیرعاملی شما تأیید ه‌اید و او نتوانسته سودآوری کند، حال انتظار دارید شما حق‌السهم بدهم؟»
مشا چنین اتفاقی در هیچ کجای دنیا رخ نداده
ایازی با ذکر یک مثال تأکید بین صلاحیت و اختیار باید تفاوت قائل ؛ چرا صلاحیت قابل تفویض نیست، اما اختیار قابل تفویض : «من نسبت فرزندم صلاحیت پدرانه دارم و پدر پسرم هستم و نمی‌توانم صلاحیت را کسی واگذار کنم، اما در مورد حضانت فرزندم اختیار دارم و می‌توانم آن را همسرم بسپارم. صلاحیت مدیرعامل را نیز فقط باید هیئت‌مدیره تعیین کند.»
او اعتقاد ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه از جنس جریان خالص‌سازی در کشور راه افتاده و اکنون اپراتورها سرایت پیدا ه : «در شرایط وزارت ارتباطات چطور می‌تواند بر تخلف مدیر و هیئت‌مدیره‌ای صلاحیت فنی و حرفهای آن‌ها را تأیید ه ، نظارت کند؟» ایازی تأکید مشا چنین اتفاقی در هیچ کجای دنیا رخ نداده و امر در رای خالص‌سازی .
بند مغایر با اصل ۲۸ قانون اساسی
«سا معتمدی»، کارشناس حقوقی نیز بر باور روند تأیید صلاحیت مدیران مشخص نیست: «بحث حقوقی روی ماده می‌توان ، ماده یک محدودکننده کسب‌وکار با اصل ۲۸ قانون اساسی مغایرت . مجوز روی مجوز گذاشتن با قانون تسهیل در کشور منافات ، چرا سلسله مجوزهایی تعریف ه کاملاً سهل‌ن کار را نقض می‌کند»
معتمدی باور چیزی مبنای عمومی نه و مربوط حوزه کسب‌وکار آزاد با، نیاز کسب مجوز ن: «در اصل آمده هرکس حق شغلی را بدان مایل و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف با رعایت نیاز جامعه مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. اگر می‌خواهیم ممنوعیتی برای موضوع بگذاریم، باید برای آن یک توجیه عمومی آورده شود. در کسب‌وکار حوزه مجازی چه نفع عمومی می‌تواند وجود ه با؟ باید آزادی اشتغال را درنظر گرفت. تا زمانی مصلحت عمومی دچار خدشه نشود، دولت نباید اجازه ورود کسب‌وکار ه با.»
دیدگاهتان را بنویسید