سامانه مؤدیان قرار مبارزه با قاچاق کالا، تسهیل فرد مالیاتی کسبوکارها و حذف فاکتورهای کاغذی کمک کند، امروز تبدیل یکی از چالشهای بزرگ فعالین اقتصادی ه . کارشناسان مالی بر باورند قانون یاده درعمل هیچ یک از اهداف خود نه و هزینههای مالی بسیاری را بر کسبوکارها تحمیل ه . نظر میرسد برگزاری جلسات سازنده با نمدگان بخش خصوصی میتوانست اجرای صحیح قانون کمک کند.
مشکلات نظام مالیاتی کشور یکیدو تا نیست؛ از سوی دیگر نیز محل هزینه مالیات گرفتهه از مردم آنچنان شفاف نیست و انتقادات درستی آن وارد . باحال، مجلس و سازمان امور مالیاتی برای حل مشکلات و مقابله با فرار مالیاتی، سمت تصویب و اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و درواقع راهاندازی سامانه مؤدیان حرکت ند.
از ابتدای سال 1402 همه اشخاص حقوقی، جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده، بایستی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان را اجرا کنند. براساس، شرکتها بایستی فاکتورهای فروش خود را در سامانه مؤدیان ارسال و خریداران نیز فاکتورها را تأیید کنند.
راهاندازی سازوکار نیز چندین هدف را دنبال می. نخست بحث مبارزه با قاچاق کالا مطرح . در قانون پیشبینی هر فردی کالا را دستاول ارائه میکند، تولیدکننده یا واردکننده، یک شناسه از وزارت صمت برای هر کالا بگیرد تا چرخه مصرف کالا در کشور مشخص با؛ چه کسی آن را تولید یا وارد ه، بین چه شرکتهایی دستدست ه و درنهایت دست مصرفکننده نهایی ه .
هدف دیگر نیز تجمیع یکسری از تکالیف قانونی تا شرایط برای کسبوکارها تسهیل شود و دیگر نیاز ردن معاملات فصلی، ارزش افزوده و… نبا. همچنین فاکتورهای کاغذی نیز حذف ه و همهچیز در سامانه مؤدیان ثبت شود.
اما نظر میرسد قانونی کارشناسان آن را «خوب» تفسیر ه ند، با اجرای نادرست، مشکلات زیرساختی، عدم برنامهریزی و ن هماهنگی، بدترین شکل ممکن اجرا ه و هیچیک از اهداف تعیینه نه .
![سامانه مالیات](https://static.digiato.com/digiato/2023/09/tax-1024x584.jpg)
مشکلات درنهایت موجب مجلس اجرای قانون سامانه مؤدیان را تا اول مهرماه امسال تأخیر بیندازد. باوجود، نظر میرسد مشکلات سامانه همچنان پابرج.
چالشهای نرمافزاری و تبعات بعد از آن
«مصطفی سامعی»، مدیر مالی زرینپال در گفتگو با دیجیاتو، تعجیل در اجرای قانون پیش از تکمیل زیرساخت ها و ایجاد آمادگی های لازم برای مودیان را از اصلی ترین مشکلات سامانه مودیان دانست و گفت:
«بدون آموزش و راهنمایی برای کار با سامانه مؤدیان منتشر شود، ناگهان ضربالاجلی برای اجرای آن از ابتدای سال 1402 تعیین . طور مثال، بحث امضای دیجیتال و کارپوشه مالیاتی مطرح هیچکس نسبت آن آگاهی ن و کمکم شرکتهای نرمافزاری درباره اطلاعرسانی ند. اداره مالیات نیز یکسری دفترچههای 80-70 صفحهای شامل دیتای فنی و برنامهنویسی منتشر تا شرکتها با ملزومات سختافزاری و نرمافزاری کار با سامانه مؤدیان آشنا شوند، اما علت پیچیدگیها، پیادهسازی آن توسط شرکتها امکانپذیر ن. درحالی در سامانه معاملات فصلی، امکان درج صورت دستی وجود ، اما در سامانه مؤدیان نمیتوان فاکتوری را صورت دستی وارد و باید دیتای آن حتماً از واسطههای نرمافزاری سامانه منتقل شود.»
موضوعی گفته سامعی موجب تحمیل هزینههای بسیاری کسبوکارها : «در ابتدای سال اکثر شرکتهای نرمافزاری آمادگی اتصال با سامانه مؤدیان را نند. اما رفته رفته موجب سوءفادههایی . طور مثال شرکتی یک ماژول ساده حسابداری برای ارسال فاکتور در سامانه مؤدیان مجبور می چندین ماژول دیگر را نیز خریداری و 30 تا 40 میلیون تومان هزینه کند. با هر تغییر اعمال ه از سوی اداره مالیات نیز آپدیتی از سوی نرمافزارها داده ه بابت آن بایستی پول و حق اشتراک پرداخت می.»
![مصطفی سامعی - مدیر مالی زرین پال](https://static.digiato.com/digiato/2023/09/samei-1024x595.jpg)
اتفاق درحالی رخ داده سازمان امور مالیاتی، میتوانست نرمافزاری یکپارچه را تهیه کند و در اختیار عموم جهت فاده قرار دهد. عدم آمادگی درباره موجب تا بعضی ارتاپها و شرکتهای کوچک فاکتورهای اندکی صادر میکنند، هزینههای گزافی بابت سامانه پرداخت کنند.
هیچکس و هیچچیز آماده ن
آماده نن زیرساختها نیز از دیگر مشکلات سامانه مؤدیان گفته سامعی : « طور مثال در بحث اخذ شناسه کالا جهت مبارزه با قاچاق کالا و جلوگیری از فاکتورسازی در قانون پیش بینی ه نیز سایت وزارت صمت از همان ابتدا دچار مشکل و عملا امکان دریافت شناسه کالا و خدمات وجود ن. زیرساختها نیز برای صدور شناسه برای حجم کالا آماده ن. در نهایت نیز اداره مالیات یک سری شناسه عمومی برای کالاها تعریف .»
او با انتقاد از زمان اجرایی ن قانون دیجیاتو گفت: در ابتدای سال شلوغترین زمان برای حسابداران ، سامانه مؤدیان اجرایی و آنهایی قانونمدار ند سمت اجرایی ن آن رفتند در نهایت علت وجود مشکلات فراوان مهلت اجرای قانون و عمل تکالیف قانونی تمدید .
عدم برنامهریزی مناسب در بحث شرکت های معتمد مالیاتی از دیگر مشکلاتی مدیر مالی زرینپال آن اشاره و گفت: «از ابتدا بحث شرکتهای معتمد مالیاتی در قانون مطرح تا واسطه و تسهیل گری برای اجرای قانون و ارسال صورتحسابها کارپوشه مالیاتی با ولی در عمل 4 الی 5 شرکت بیشتر مجوز داده ن تعداد شرکت برای رفع نیازهای یک کشور 80 میلیونی قطعاً ناکافی .»
چالشهای برآمده از عدم تعامل با بخش خصوصی
«مظاهر مرجانی»، رئیس کمیسیون نرمافزارهای فروشگاهی نصر تهران، اعتقاد عدم شکلگیری تعامل میان سازمان امور مالیاتی و بخش خصوصی، موجب بروز چالشها برای شرکتها ه .
گفته وی، بحث سامانه مؤدیان طرح بسیار بزرگی برای دولت از حیث شفافیت مالیاتی و مدیریت مراودات اقتصادی اهمیت : «سالهای سال دولت دنبال اجرای آن ه درنهایت با قانون سامانه مؤدیان، موضوع اجرایی .»
![مرجانی نصر تهران](https://static.digiato.com/digiato/2023/09/mazaher-marjani.jpg)
مرجانی با بیان آنها در سازمان نظام صنفی رایانهای، چندین سال دنبال موضوع هستند، اظهار : «اجرای قانون ارتباط مستقیمی حداقل با حوزه نرمافزارهای مالی، حسابداری و فروشگاهی ؛ زیرا باید اطلاعات گونهای برای سازمان امور مالیاتی ارسال شود یک نقطه شروع و تهیه اطلاعات در نرمافزارهای مالی، حسابداری و فروشگاهی . عملاً باید اطلاعات را نرمافزارها آماده کنند و از طریق بسترهایی وجود ، اطلاعات برای سازمان امور مالیاتی ارسال شود.»
اما با وجود بزرگی طرح و سهم بسزای نرمافزارها، وی اعتقاد تعامل خوبی از سوی مدیران جدید سازمان امور مالیاتی با شرکتهای نرمافزاری شکل نگرفته :
« شرکتها بیش از دو دهه سابقه فعالیت دارند و از چالشها و دغدغههای اصناف آگاه هستند. در دوره مدیران جدید سازمان مالیاتی، متأسفانه هیچ ارتباط مستقیمی وجود نیامده و ما عنوان شرکت نرمافزاری نقش عمدهای از فرد سامانه مؤدیان را بر عهده داریم، خیلی در جریان نیستیم.»
رئیس کمیسیون نرمافزارهای فروشگاهی نصر تهران با اشاره مشکلات زیرساختی از زمان اجرای قانون، مشکل اصلی آن را ضربالاجل اجرا از اول سال 1402 دانست: «ما همان زمان هم اعلام یم اجرا امکانپذیر نیست. سامانه با مشکلات مختلف رورو ، فرهنگسازی موردنیاز وجود ن و همه ها موجب تا اجرا با مشکل مواجه شود. درنهایت درخوی برای مجلس فرستاده تا قانون تسهیل و از اول مهر اجرا شود.»
گفته مرجانی، در قانون قبلی هیچگونه بخشودگی وجود ن و جرائم فوقالعاده سنگینی درنظر گرفته ه . طور مثال، اگر کسی فاکتوری را موقع ارسال نمی، باید 10 درصد از مبلغ فاکتور یا مبلغ دو میلیون تومان – هرکدام بیشتر – را عنوان جریمه پرداخت می و هیچ راهکاری برای بخشودگی طبق قانون وجود ن: «در قانون تسهیل سعی ند موضوع را درنظر بگیرند و اجازه بخشودگی ممیزهای مالیاتی و مراکز تا سال 1403 داده .»
آزموده را آزمودن خط
رئیس کمیسیون نرمافزارهای فروشگاهی نصر تهران اعتقاد با وجود آن قانون از اول مهرماه لازمالاجر، اما سامانه مؤدیان همچنان با مشکلات رورو . درحالی آنها از حدود پنج ماه پیش دنبال برگزاری جلسه با مدیران سازمان امور مالیاتی ند امکان آن فراهم نه : «حتی در جلسه با وزیر اقتصاد یک ماه پیش یم، را مطرح یم و ایشان قول دادند آن را منتقل خواهند ؛ اما علیالرغم قول وزیر، هنوز جلسهای برگزار نه .»
اعتقاد وی، قانون سامانه مؤدیان با مشکلاتی رورو میشود چون ارتباط و تعاملی وجود نه : «زمانی طرحی بزرگی در سطح کلان اجرا میشود، مگر میتوان آن را درستی و بدون همراهی، هماهنگی و همفکری فعالان آن حوزه اجرا ؟»
مرجانی با اشاره دولت درحال تعیین یکسری قوانین جدید ، تأکید آزموده را آزمودن خط. باور وی، ارتباط مستقیم و مستمر با سازمان نظام صنفی رایانهای در زمینه میتواند بسیار کمککننده با: «شرکتهای عضو سازمان نظام صنفی رایانهای بازوی اجرایی قانون سامانه مؤدیان هستند و باید نظر صنف را جویا . امیدوارم ارتباط تنگاتنگ شکل گیرد و شاهد اتفاقات خوبی باشیم.»
![سامانه مؤدیان](https://static.digiato.com/digiato/2023/09/tax-estimate.jpg)
اختلالهای مکرر سامانه مؤدیان
«لیلی عباسی»، مدیرمالی گروه پرتو، با انتقاد از سامانهای از سوی سازمان امور مالیاتی برای امر تهیه و منتشر ن، اظهار :
« سامانه صرفاً یک سایت و سازمان امور مالیاتی نرمافزاری برای آن طراحی نه. امر شرکتها را مجبور خرید نرمافزار واسط تا از طریق آن، فاکتورها را سامانه مؤدیان ارسال کنند. اما نرمافزارها نیز مشکلاتی دارند. علاوه بر هزینه اولیهای برای خریداری نرمافزارها شرکتها تحمیل میشود، هر چند وقت یک بار و با ن تعداد فاکتورها سقفی مشخص، بایستی مجدداً هزینهای در قالب پشتیبانی پرداخت ، در غیر صورت اجازه ارسال فاکتور داده نمیشود.»
او برخی از دیگر مشکلات سامانه مؤدیان را برشمرد و گفت: «طور مثال، اتباع خارجی کد فراگیر دارند و فاکتور آنها در نرمافزار واسط ثبت و ارسال میشود، اما در سامانه مؤدیان مشاهده نمیشود. شرکتهای خارجی نیز بلاتکلیف هستند جا برایشان هزینه رد میشود، اما دسترسی ندارند آن را ببینند. همچنین امکان یافت فاکتورها ترتیب شماره وجود ن یا خروجی میدهد، مشکلدار .»
عباسی با گلایه از اختلالهای بسیار سامانه، اظهار گاه در حین ارسال فاکتور، سامانه قطع ه و با پیغام «ارسال ن» رورو میشوید. روز بعد و تلاش دوباره برای ارسال در سامانه، مشاهده می برخی از فاکتورهای قبلی در سامانه ثبت ه و باید تکتک با شرکتها تماس بگیرید آن فاکتورها را دوباره تأیید نکنند.
گفته وی، هنوز بسیاری از شرکتها نیز در سامانه ثبتنام نهاند و مشخص نیست چه تصمیمی برای آنها گرفته میشود: «آیا قرار همه را جریمه کنند یا شامل بخشودگی میشوند؟»
دیدگاهتان را بنویسید