در اسنادی جدیداً حمید انصاری، قائم‌مقام «مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار» خمینی منتشر ه ، دو سند وجود نشان می‌دهد روحانیت‌سالاری پدیده‌ای هم‌بسته با انقلاب من ۵٧ نه .
در دو سند حتی نزدیک‌ترین افراد روح‌الله خمینی و مدافعان تشکیل حکومت اسلامی نیز روحانیت را واجد شرایط برای تشکیل دولت موقت و ادارۀ امور اجرایی کشور تشخیص نداده‌‌اند.
نامۀ اول پاسخ محمد شتی درخو آیت‌الله خمینی چرا در معرفی افراد مکلا (غیرروحانی) مناسب برای شورای انقلاب تعلل ورزیده‌اند. نامۀ دوم نیز معرفی فهرستی از افراد از سوی مرتضی مطهری برای دورۀ انتقالی و ادارۀ کشور .
در هر دو نامه‌ها کسانی معرفی ه‌اند گرایش ملی-مذهبی ه‌اند و بعدها از سوی حزب جمهوری اسلامی «لیبرال و کفرِ غرب و شرق» سرزنش ند و مشمول برخوردهای حذفی گشتند.
البته بین نگاه جناحی و گروهی شتی با مطهری تفاوت وجود ، اما ممکن هر دو آن‌ها در آن مقطع و در برخورد تاکتیکی، مصلحت را در فاده از نیروی ملی- مذهبی برای دورۀ گذار تشخیص داده باشند تا در آینده پروژۀ مطلوب و اصلی خود را پیش ببرند. اما هر انگیزه‌ای ند، تغییری در واقعیت ایجاد نمی در آستانۀ پیروزی انقلاب ۵۷ و ماه‌های اولیه بعد از فروپاشی حکومت پهلوی، ظرفیتی برای ادارۀ قوه مجریه توسط روحانیت انقلابی وجود ن.
شتی در پاسخ آیت‌الله خمینی براساس جمع‌بندی پنج‌نفرۀ خودش،مرتضی مطهری، محمدجواد باهنر، عبدالکریم موسوی اردبیلی و اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام می‌کند «صلاحیت همه‌جانبۀ» مهدی بازرگان، احمد صدر حاج‌سیدجوادی، مصطفی کتیرایی و عزت‌الله سحابی تأیید ه و در مورد کریم سنجابی نیز موافقت وجود ولی او خودش هنوز قبول نه .
در حالی شتی پیشتر خمینی پیشنهاد داده شورا محدود جمع کوچکی از روحانیت شود. او در زمان حضور خمینی در نوفل‌لوشاتو طرح تشکیل حزبی مشا جمهوری اسلامی را نیز مطرح ه با مخالفت خمینی مواجه ه .
اما نامۀ دوم از سوی مطهری فقدان موضوعیت روحانیت‌سالاری در انقلاب من ۵٧ را صریح‌تر آشکار می‌سازد.
نفرات پیشنهادی مطهری عبارت‌اند از مهدی بازرگان، عزت‌الله سحابی، مصطفی کتیرایی، احمد صدر حاج‌سیدجوادی، کریم سنجابی، ابراهیم یزدی و حسن حبیبی. او در مورد صلاحیت رفسنجانی و علی خامنه‌ای ابراز تردید می‌کند دلیل معلوم نیست مصلحت با «فردی روحانی عنوان فردی فعلاً یا بعداً کاندیدای پست دولتی می‌شود، وارد کار گردد.»
البته او افرادی چون عبدالکریم لاهیجی، کاظم یزدی و تاج را نیز دلایل دیگر در فهرست تردیدی‌ها قرار داده ، اما موضوع مهم در نامۀ او تردید در مصلحت ن حضور روحانیت در پست‌های دولتی . او تردید را فقط برای دورۀ انتقالی در نظر نگرفته بل دورۀ تأسیس هم تعمیم داده .
دو سند نشانگر باز ن پروندۀ شناخت انقلاب من ۵٧ هنوز از منظر ریشه‌ها، پیامدها، چگونگی و نسبت آن با نظام جمهوری اسلامی ایران موضوع پژوهش و بررسی . انتشار منابع و اطلاعات جدید آگاهی و شناخت پیرامون رویداد تاریخی را تغییر داده یا دستخوش تحول می‌کند پدیده‌ای متفاوت با نظام «جمهوری اسلامی» .
یکی از ویژگی‌های مهم جمهوری اسلامی روحانیت‌سالاری در چارچوب نظام حقوقی امتیازات ویژه‌ای فقها داده و برای نخستین بار در تاریخ ایران روحانیت را در برخی از امور اجرایی قرار داده . البته اتفاق حالت عام برای روحانیت ن بل مختص باورمندان نظریۀ ولایت فقیه و وفاداران شخص ولی فقیه و فرادستی او در عرصۀ حکمرانی .
اما واقعیت را نمی‌شود نادیده گرفت در جمهوری اسلامی برای نخستین بار در تاریخ ایران، حکومت حق ویژۀ فقیه جامع‌الشرایط در فقه اثنی‌عشری عنوان جانشین امام غایب در دورۀ غیبت کبری تعریف ه . علاوه بر آن، شبکۀ نمدگان آخوند او موازات نهادهای حاکمیتی و بروکراتیک در همۀ بخش‌های جامعه حضور دارند و در مناسبات حقیقی قدرت نقش‌آفرینی می‌کنند. همچنین برخی روحانیون در جایگاه رئیس‌جمهور، نمدۀ مجلس و وزیر قرار می‌گیرند و مناصب اصلی قوه قضائیه هم در انحصار آنان .
اما وضعیت در جریان انقلاب من ۵٧ نه تنها از خوه‌های انقلاب ن بل اصلاً قابل تصور هم ن. بی‌توجهی روحانیت‌سالاری فقط مختص نیروهای انقلابی غیرخط امامی و مخالف و منتقد جمهوری اسلامی ن بل حتی آیت‌الله خمینی و حلقۀ نزدیکانش نیز چنین نگاهی نند.
مروری بر وقایع آشکار می‌سازد تسخیر کرسی‌های دولت توسط روحانیون بنیادگرا امر غیرقابل برنامه‌ریزی‌ه و پسینی . عبارت دیگر، اتفاق پیامد تخلف‌ناپذیر انقلاب من ۵٧ نیست، بل امری در کشاکش وقایع و البته ارادۀ رهبران حزب جمهوری اسلامی چون محمد حسینی شتی و اکبر هاشمی رفسنجانی و غفلت نیروهای ملی و ملی- مذهبی رخ داد.
البته خمینی و دیگر روحانیون انقلابی با رد مبانی انقلاب مشروطه دنبال برقراری مشروعه و حاکمیت احکام شرعی در حوزۀ حکمرانی ند، اما مقامات اجرایی و تقنینی را روحانیت در دست بگیرند، حداقل در ابتدا مورد نظر آن‌ها ن.
هدایت و راهنمایی مردم پیش از پیروزی انقلاب کارویژۀ روحانیت از دید آیت‌الله خمینی اعلام ه «سیاسیون و روشنفکران» نیز در آن سهیم ند. البته او در دفاع از ولایت فقیه فقها را دارای توانایی حکمرانی نیز می‌دانست و دلال می چون رضا شاه یک افسر قزاق فاقد تحصیلات آکادمیک و نظامی و بر مصدر حکومت قرار گرفت، فقها نیز می‌توانند. مقایسۀ نابجا در فرض غلط غالبِ مراجع و فقهای شیعه امامیه ریشه می‌پندارند حوزه‌های علمیه مرکز اصلی علم و دانش .
اما علی‌رغم باور، خمینی در سخنرانی‌ها و مصاح‌هایی در سال ۵٧ تا پیش از ورود ایران ، همواره تأکید می کشور توسط افراد متخصص مذهبی اداره خواهد . او حضور روحانیت در مصادر اجرایی حکومت را نیز رد می.
برای نمونه در مصاح با دو نشریۀ فرانسوی لوموند و فیگارو تصریح می‌کند کشور را در آینده «اشخاص ملی وطن‌خواه خداشناس» اداره خواهند . در موضعی مشا نیز گفته : «ما داریم اشخاصى اداره کنند مملکت‌مان را. ما رجال صالح داریم. ما رجال مسْلم داریم. ما تحصیل‌ه‌ها داریم. عدۀ کثیرى در اروپا و امریکا اصلًا نمى‌توانند برگردند مملکت، براى مورد زجر و حبس و اعدام و چیزها واقع مى‌شوند. آن‌ها مى‌آیند مملکت خودشان، زندگى مى‌کنند و اداره مى‌کنند مملکت را.»
تلقی تحت‌تأثیر ذهنیت عمومی جامعه ، باعث خمینی روحانیت انقلابی را از حضور در ری دولت موقت و دوره‌های نخست ری‌جمهوری کنار بگذارد. شتی متمایل شرکت در انتخابات نخستین دورۀ ری‌جمهوری مانع بنیانگذار جمهوری اسلامی برخورد . حتی در آن مقطع نیروهای غیرروحانی خط امامی و برخی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های معتبر غربی گرایش بنیادگرایی اسلامی ند، برای سِمت‌های بالای دولتی مد نظر قرار نند.
تصمیم بیشتر از محصول اراده و انتخاب با، یک اجبار مبتنی بر واقعیت‌های موجود . غفلت نیروهای انقلابی خارج از جریان «خط امام» دقیقاً در همان دوره رخ داد امتیاز لازم را نگرفتند و ناخوه مسیر را برای روحانیت‌سالاری هموار ند.
عجاب مهندس بازرگان از عدم مخالفت شورای انقلاب با فهرست وزرایش غفلت را خوبی نشان می‌دهد. آن‌ها در آن مقطع اعتبار امثال بازرگان نیاز ند اما محض دولت موقت تشکیل و نهادهای حاکمیتی جدید در معرض تأسیس قرار گرفتند، روحانیت عضو شورای انقلاب پروژۀ حذف و خالص‌سازی خود را کلید زدند. حملۀ خط امامی‌ها و شخص خمینی دولت موقت کمتر از دو ماه بعد از تشکیل آن شروع .
درحالی اگر بازرگان و دیگر نیروهای انقلابی نظیر او تعلقی بنیادگرایی اسلامی نند و دنبال تلفیق سنت و مدرنیته ند، حضور خود را مشروط تضمین‌هایی می‌ند و یا اساساً ری دولت موقت را قبول نمی‌ند، شرایط متفاوت می و با تغییر موازنه قوا حداقل جمهوری اسلامی با قدرت ی‌سالارانۀ ولی فقیه و سیطرۀ کامل گفتمان بنیادگرایی اسلامی (طالبانیسم شیعه) تأسیس نمی.
اثرگذاری آن‌ها پیش از قبول مسئولیت نه بعد از پذیرش آن در شرایط سخت انقلابی و توقعات بالای جامعه دولت انتقالی را آسیب‌پذیر ه .
البته موفقیت در امر اقداماتی فراتر از موضوع نیاز تا همان آرایش سیاسی بعد از انتخابات مجلس اول شورای اسلامی شکل گرفت، در انتخابات خبرگان قانون اساسی بروز پیدا کند؛ موضوعی در یادی جداگانه باید آن پرداخت.
دیدگاهتان را بنویسید