نه شبیه شرکت‌های دولتی‌اند و نه خصوصی، اما تعدادشان سال سال در حال افزایش . شرکت‌های ش‌دولتی پدیده‌ای بی‌سابقه در اقتصاد کشور هستند اگرچه با هدف دورزدن تحریم‌ها ایجاد ند، اما تدریج خود یک معضل برای اقتصاد ایران تبدیل ه‌اند.
آخرین وضعیت شرکت‌های ش‌دولتی را احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، گونه اعلام ه : « تاکنون حدود دو هزار شرکت ش‌دولتی شناسایی ه کار گی آن‌ها نیز آغاز ه ».
البته تعداد شرکت مقام مسئول در جمهوری اسلامی از آن یاد ه، شمار کل شرکت‌های ش‌دولتی نیست و تازگی ایجاد ه‌اند.
پدیدهٔ شرکت‌های ش‌دولتی از زمان تحریم‌های بین‌المللی و قعطنامه‌های شورای امنیت علیه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در میانهٔ دهه ۱۳۸۰ در ایران باب . مهم‌ترین هدف ایجاد شرکت‌ها دور زدن تحریم‌ها و همزمان شعباتی در خارج از کشور برای فروش نفت، مراودات بانکی و تجارت کالا هم ایجاد ند.
ش‌دولتی‌ها شرکت‌هایی هستند مدیریت آن‌ها دولتی ، اما صورت خصوصی اداره می‌شوند. مدل ادارهٔ شرکت‌ها عمدتاً شبیه مدل شرکت‌های دولتی در جریان خصوصی‌سازی واگذار ه‌اند، یعنی ارتباط نزدیک با دولت دارند، با تفاوت شرکت‌هایی از ابتدا دولتی ند و سهام آن‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی واگذار ، صورت مشخص ارتباط‌شان با دولت روشن ، اما شرکت‌ها از ابتدا در خفا ایجاد ند و ترکیب مدیریت و نوع فعالیت آن‌ها از نگاه عموم پنهان مانده .
در قانون محاسبات عمومی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تعریف ه‌اند و نهادهای عمومیِ غیردولتی هم دارای تعریف هستند. اما برای جایگاه شرکت‌های ش‌دولتی حتی در قوانین ایران تعریفی وجود ن. کارشناسان بر باورند هرچه بر تعداد شرکت‌ها کنایه آن‌ها را «خصولتی» می‌خوانند افزوده می‌شود، میزان شفافیت در اقتصاد ایران کمتر می‌شود.
رونمایی از عجیب‌ترین پدیدهٔ شرکت‌داری
تاریخچهٔ شرکت‌های ش‌دولتی اواسط دهه ۸۰ خورشیدی برمی‌گردد اما اولین بار در تیرماه ۱۳۹۵ از تعداد گستردهٔ آن‌ها و تأثیری بر اقتصاد ایران لحاظ فرار مالیاتی دارند، رونمایی . با حال، آن‌چه باعث افکار عمومی در مورد سرنوشت شرکت‌ها حساس شود، فیش‌های دستمزد بالای مدیران مجموعه‌ها مشخص مدیران دولتی با شرکت‌ها برای خودشان انه دور زدن تحریم‌ها «حیاط‌خلوت» ایجاد ه‌اند.
همان سال، روزنامهٔ همشهری تعداد شرکت‌ها را در آن سال ۱۹ هزار شرکت اعلام اطلاعات مربوط عمل مالی آن‌ها نامشخص . همزمان، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت، در واکنش گسترش شرکت‌ها آن‌ها را دارای ساختار اقتصادی ناکارآمد و پیچیده‌تر از بخش دولتی توصیف .
اگرچه در جریان افشای تعداد شرکت‌های ش‌دولتی اعلام معافیت مالیاتی آن‌ها دست‌کم ۲۰ میلیارد دلار در سال ، با حال تاکنون هیچ اطلاعاتی دربارهٔ گردش مالی شرکت‌ها منتشر نه ؛ موضوعی در صورت در دسترس ن می‌توانست نقش و اهمیت ش‌دولتی‌ها را در فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد زیرزمینی نهادها و مؤسساتی آن‌ها را ایجاد ه‌اند، بیشتر روشن کند.
براساس گزارش چندین سال پیش روزنامهٔ همشهری، ش‌دولتی‌ها را شش گروه در اقتصاد ایران گسترش داده‌اند: مؤسسات و نهادهای عمومی غيردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، سازمان‌های وقفی و بقاع متبركه، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای انقلاب اسلامی، و مؤسسات خيريه.
در میان لیست علاوه بر اسامی نهادهای مرتبط با دفتر رهبر جمهوری اسلامی، نام کتابخانهٔ مرعشی نجفی و آستان قدس رضوی هم اعلام شرکت ش‌دولتی ایجاد ه ند.
از هفت سال پیش سو، هیچ گزارش رسمی از سرنوشت شرکت‌ها یا اطلاعات عمل مالی آن‌ها باید در سایت کدال مرتبط با بورس ایران گزارش می، در دسترس نیست.
غیرشفاف‌تر از همیشه
آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل اوایل سال جاری میلادی منتشر ، نشان می‌دهد ایران در میان ۱۸۰ کشور، از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۴۷ قرار گرفته . همزمان سازمان امتیاز ایران را از لحاظ شاخص فساد در جایگاه ۲۵ گزارش ه .
از لحاظ رده‌بندی شاخص فساد، نهاد بین‌المللی کشورها امتیازی از صفر تا ۱۰۰ می‌دهد و هر چه امتیاز بالاتر با، کشور از لحاظ شفافیت وضعیت تری . ایران در سال گذشته در ردیف فاسدترین کشورها قرار گرفت.
همچنین، آرشیو گزارش‌های نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد امتیاز ایران از ۲۵ در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲ خورشیدی) با ر متوالی تا سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵ خورشیدی) ۳۰ افزایش یافته ، اما از آن زمان دوباره سیر نزولی پیدا ه و طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ بر روی ۲۵ ثابت مانده .
چنین تصویری از اقتصاد ایران، خصوص بعد از معلق ن قرارداد برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال‌های اخیر، دلیل افت رت ایران در رت‌بندی شفافیت را روشن‌تر می‌کند، چه آن مؤسسات و نهادهایی در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند، برای ادامه حیات فعالیت‌های زیرزمینی روی آورده‌اند.
موضوعی اقتصاددانانی ازجمله فریدون خاوند آن را معنای فرو رفتن هر چه بیشتر ایران در گرداب فساد مالی توصیف ه‌اند.
دولت جمهوری اسلامی سال گذشته قانونی را وضع براساس آن فروش نفت از طریق اشخاص و نهادها امکان‌پذیر ه . قانون در جهت دورزدن تحریم‌های نفتی دلیل شرکت ملی نفت عملاً امکان فروش رسمی نفت و دریافت وجوه آن را دلیل تحریم‌های آمریکا ن.
قانون فروش نفت از طریق اشخاص امکان را برای شرکت‌های ش‌دولتی فراهم ه نفت را «هر قیمتی» ولو با تخفیف‌های بالا بفروشند و در کنار جذابیتی دولت در زمینه ایجاد ه، بر تعدادشان افزوده شود.
وب‌سایت خبری اکوایران، وابسته روزنامهٔ دنیای اقتصاد، اخیراً در گزارشی نوشت: «طبق آمارهای جه و گفته‌های اخیر داود منظور – رئیس سازمان برنامه و جه – دولت سیزدهم قیمت فروش نفت را فدای حجم صادرات آن ه ، طوری در خوشبینانه‌ترین حالت نفت ایران در بازارهای جهانی با ۳۰ درصد تخفیف فروش می‌رسد.»
فروش نفت و فرآورده‌ها و نقل‌وانتقال‌های مالی در شرایطی سوئیفت و هرگونه انتقال پول از مقصد خارجی ایران قطع ، در حال حاضر دو فعالیت عمدهٔ شرکت‌های ش‌دولتی در ایران . علاوه بر آن، ردپای شرکت‌ها را می‌توان در سقوط‌های تاریخی بورس دلیل ن رانت اطلاعاتی هم دنبال .
ش‌دولتی‌ها با پول فراوان و روابط سیاسی و اقتصادی گسترده، از بازی‌گردان‌های اصلی اتفاق‌هایی هستند در سال‌های اخیر در اقتصاد کشور افتاده ؛ از پروژه‌های بزرگ پیمانکاری گرفته تا تجارت نفت. اکنون آن‌ها یک رقیب بزرگ دیگر برای شرکت‌های خصوصی هستند درحالی در برخی موارد حتی نهادهای نظارتی رسمی هم قادر نیستند آن‌ها را کنترل کنند و یا بر عمل آن‌ها نظارت ه با.
دیدگاهتان را بنویسید