حکومت طالبان روز پنجشنبه ۹ شهریور خبر داد که هفت قرارداد جدید به ارزش ۶.۵ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در صنعت معدن افغانستان امضا کرده است.
این بالاترین رقم قراردادهای صنعتی و تجاری حکومت طالبان از زمان بازگشت به قدرت در حدود دو سال قبل است.
قراردادهای جدید با شرکت‌های محلی امضا شده که شرکای شرکت‌های خارجی از جمله شرکت‌های ایرانی، چینی و ترکیه‌ای هستند. موضوع این قراردادها استخراج در معادن سنگ آهن، سرب، روی و طلا در چهار استان هرات، نخار، غور و لوگر است.
عبدالغنی برادر آخوند، معاون نخست‌وزیر حکومت طالبان در امور اقتصادی، در بیانیه‌ای بدون ارائه جزییات بیشتر گفت، این قراردادها هزاران فرصت شغلی ایجاد می‌کند و وضعیت اقتصادی کشور را در حد چشمگیری بهبود خواهد بخشید.
جواد نورانی، کارشناس صنعت معدن افغانستان معتقد است که ارقام ارائه شده از سوی طالبان می‌تواند گمراه کننده باشد و تا زمانی که اجرای این پروژه‌ها آغاز نشده، که ممکن است سال‌ها طول بکشد، نمی‌توان در مورد ارزش اقتصادی آنها قضاوت کرد.
او به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «طالبان می‌داند که افغانستان منابع معدنی فراوانی دارد و این منابع پول نقد هستند. ولی تبدیل آنها به پول نقد کار ساده‌ای نخواهد بود. استخراج معادن بسیار دشوار و پیچیده است و به مقررات، استراتژی، زیرساخت‌ها و نهادهای ویژه تخصصی نیاز دارد.»
مقامات وزارت معادن و پتروشیمی حاضر نشدند در مورد جزییات این قراردادها و شرکت‌های طرف قرارداد اظهارنظر کنند.
طالبان از مدت‌ها پیش تلاش کرده است شرکت‌های محلی و خارجی را به سرمایه‌گذاری در صنعت معدن افغانستان تشویق کند. این اقدامات بخشی از تلاش‌های حکومت طالبان برای رونق دادن به اقتصاد افغانستان است.
حدود ۸۰ درصد از بودجه حکومت سابق افغانستان از محل کمک‌های خارجی تامین می‌شد. از زمان روی کار آمدن طالبان بخش اعظم این کمک‌ها که هزینه خدمات عمومی کشور نظیر بهداشت، آموزش، زیرساخت‌ها، وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی با آن تامین می‌شد، قطع شده است.
طالبان نیز به‌مانند حکومت‌های سابق امیدوار است با بهره‌برداری از منابع معدنی بکر افغانستان بخشی از نیازهای مالی این کشور را تامین کند. تصور می‌شود که ولایت لوگر در شرق افغانستان صاحب بزرگ‌ترین منابع مس جهان باشد.
دیدگاهتان را بنویسید