«طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» در دستور کار جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی در هفته پیش رو قرار دارد و در صورت تصویب نهایی آن، با ارتقای «مرکز» حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به «سازمان»، چهارمین دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی با ماموریت «برخورد با مخالفان» و «مقابله با براندازی»، تشکیل خواهد شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حال حاضر دارای «مرکز حفاظت و اطلاعات» است که ریاست آن بر عهده علی عبداللهی است اما با تصویب این طرح، این «مرکز» به «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» ارتقا خواهد یافت و این «سازمان» در کنار وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات فراجا، به چهارمین دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل می‌شود.
«طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» اردیبهشت پارسال با امضای ۷۴ نماینده به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و پس از با اوج‌گیری اعتراضات زن، زندگی، آزادی، بر شتاب بررسی این طرح در «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس افزوده شد.
در ادامه نیز وحید جلال‌زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در ۵ بهمن ماه از پایان رسیدگی به «طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه» در این کمیسیون خبر داد و گفت: «طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با توجه به موافقت اعضای کمیسیون برای بررسی و تصویب نهایی به صحن مجلس ارسال شده است.»
جلال‌زاده همان روز عنوان کرد که طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با هدف «پیشگیری و شناسایی، پیشگیری و مقابله با انواع فساد در قوه قضائیه» و همچنین مقابله با «هرگونه فشار، تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات و کارکنان قوه قضائیه» تهیه شده است.
با این حال در مواد و بندهای مختلفی از این طرح، دلیل ارتقای «حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» به یک «سازمان» اطلاعاتی و امنیتی با اختیارات گسترده مقابله با «براندازی» عنوان شده است.
در بند «پ» ماده یک این طرح تاکید شده است که «پیشگیری، کشف، شناسایی و مقابله با توطئه‌ها و فعالیت‌های جاسوسی، خرابکاری، براندازی و ایجاد عوامل نارضایتی در بین مردم» و و مقابله با «اقدامات علیه امنیت ملی در سطح قوه قضائیه و پرونده‌های مورد رسیدگی در این قوه» از اهداف «طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» است.
همچنین در مقدمه توجیهی این طرح عنوان شده که از اهداف تشکیل «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» مقابله با «جنگ روانی مخالفان و معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران علیه نظام قضایی»، «تامین سلامت ارکان قوه قضائیه با تاکید بر استقلال قوه قضائیه در نظارت و پایش نسبت به کارکنان» و «ضرورت پاسخگویی و مقابله همه جانبه» با مخالفان است.
در بند «ذ» ماده یک این طرح نیز آمده است که هدف از تشکیل «سازمان» حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه «فراهم آوردن اطلاعات و گزارش‌های پرونده‌های قضایی مهم و حساس» به منظور «مقابله با تبلیغات استکباری جهانی و شبه‌افکنی معاندان و مخالفان» است.
در بخشی از این طرح حتی به ماموریت‌های فرامرزی «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» اشاره شده و عنوان شده که این سازمان اطلاعاتی و امنیتی می‌تواند در «همکاری با دیگر نهادهای امنیتی، پلیس بین‌الملل و دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای دستگیری مجرمان و متهمان متواری در پرونده‌های قضایی ملی و فراملی» اقدام کند.
نگرانی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از ریزش نیروهای امنیتی و قضائی و احتمال فروپاشی دیگر از دستگاه‌های اطلاعاتی در جریان اعتراضات، نیز در برخی مواد و بندهای «طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه» قابل مشاهده است.
بر همین اساس در بند «ج» ماده یک این طرح، یکی از ماموریت‌های «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه «شناسایی آسیب‌ها، انحرافات فکری، نفوذ بیگانگان و رفتار خلاف اخلاق حرفه‌ای در جامعه کارکنان قضایی و مقابله با آن» عنوان شده است.
همچنین «حفاظت و مراقبت فیزیکی و سایبری از اماکن، تاسیسات، اسناد، پرونده‌ها و دارایی‌ها در قوه قضائیه»، «صیانت از جان، مال و آبروی قضات و دیگر کارکنان و خانواده آنان» و «نظارت و حفظ امنیت فردی و فیزیکی» در جریان «تردد روزانه اصحاب پرونده‌ها و زندانیان و متهمان» از ماموریت‌های این «سازمان» جدید اطلاعاتی و امنیتی است.
علاوه بر این، نیروهای این سازمان در مورد پرونده‌های مرتبط با «نظارت، پیشگیری، شناسایی، بازرسی، کشف، مقابله با فساد، نفوذ، تبعیض و تبانی، تهدید و تطمیع» و حتی «پرونده‌های کیفری» مربوط به قوه قضائیه، کارکنان و سازمان‌های وابسته به آن «ضابط خاص» خواهند بود.
یکی از مواد مهم این طرح، ماده سوم آن است که تاکید دارد «در صورت اختلاف در نظرات یا گزارش‌های مراجع و نهادهای امنیتی در موضوعات قضایی یا در پرونده‌های جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی» از این پس «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نقش هماهنگ کننده را دارد» و «نظر نهایی» توسط این سازمان اعلام می‌شود.
علاوه بر این، نهادهای غیر دولتی و پرسابقه‌ای چون کانون‌های وکلای سراسر کشور و نهادهای صنفی مرتبط با کارشناسان رسمی، مشاوران، مددکاران نیز تحت تاثیر تشکیل «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» قرار می‌گیرند.
در بند «ر» ماده یک این طرح یکی از ماموریت‌های این سازمان، «مشارکت در برگزاری آزمون‌ها، جذب، گزینش، پذیرش و اعطای صلاحیت و مجوزها به افراد صالح در مشاغل حساس و مهم، پست‌های قضایی و مدیریتی و در حرفه‌های وابسته مانند کارشناسی، وکالت، مشاوره و مددکاری، میانجیگری و داوری» تعیین شده است.
در حال حاضر سه دستگاه اطلاعاتی و امنیتی با اختیارات گسترده شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات فراجا در جمهوری اسلامی فعالیت دارند.
شمار قابل توجهی دستگاه‌های اطلاعاتی درون سازمانی نیز سپاه، ارتش، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند.
همچنین سه شورای اطلاعاتی و امنیتی شامل «شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شورای هماهنگی اطلاعات کشور» نیز در تصمیم‌سازی و سیاستگذاری‌های اطلاعاتی و امنیتی نقش دارند.
این نهادها و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی غیر از قرارگاه‌های امنیتی سپاه از جمله قرارگاه ثارالله در تهران و نیروها و یگانهای میدانی چون «یگان ویژه» و پلیس امنیت فرماندهی انتظامی، نیز گردان‌های امنیتی سپاه و بسیج و دیگر یگانهای مشابه هستند که ماموریت اصلی آنها سرکوب اعتراضات مردمی و شورش‌های شهری است.
دیدگاهتان را بنویسید