یک حقوقدان با تأکید بر این که توقیف خودروها به خاطر رعایت نکردن حجاب اجباری «بدون حکم قضایی غیرقانونی است»، پرسیده است که «چرا نیروی انتظامی به اقدامات غیرقانونی خویش پایان نمی‌دهد؟»
محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در واکنش به توقیف خودروهای شهروندانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، به مردم توصیه کرد که «نه ماشین و نه سوئیچ» آن را به مأموران تحویل ندهند.
او در توییتی تأکید کرد: «حق بازداشت شما را ندارند.»
برهانی همچنین به شهروندان پیشنهاد کرد که از اقدامات غیرقانونی مقامات تصویربرداری کنند و گفت: «از دوربین برای ثبت اقدامات غیرقانونی، غافل نشوید.»
این حقوقدان که پیش از این با مخالفت‌های صریح خود علیه احکام اعدام برای معترضان بازداشت‌شده خبرساز شده بود، در واکنش به اقدامات فرماندهی انتظامی درباره حجاب اجباری گفت: «دیوان عالی کشور در آراء مختلفی، خودرو را وسیله ارتکاب برای جرمِ عدم رعایت حجاب شرعی ندانسته و اعاده دادرسی را تجویز کرده است.»
برهانی تأکید کرده که «وقتی دادگاه حق توقیف خودرو را ندارد، به طریق اولی پلیس به هیچ‌وجه چنین حقی ندارد» و از مقامات انتظامی پرسیده که چرا «به اقدامات غیرقانونی خویش پایان» نمی‌دهند.
همچنین، گروه مشاوران حقوقی «دادبان» در توییتی تأکید کرده که مطابق قانون، ضابطان قضایی «تنها در جرایم مشهود مجوز بازداشت مستقیم شهروندان» را دارند، در غیر این صورت، «برای بازداشت، ورود به منزل، توقیف اموال، و هر عمل دیگری نیاز به حکم قضایی و ارائه آن به شهروندان دارند.»
دادبان همچنین ویژگی‌های حکم قضایی معتبر را «داشتن نشانه و آرم دادگستری»، درج نام «مرجع صادرکننده» حکم، و «نام مقام قضایی» صادرکننده آن عنوان کرده است.
در این حال، در روزهای پیشین، شعبه اول دیوان عالی جمهوری اسلامی در چند پرونده توقیف خودرو به دلیل «کشف حجاب راکب را «غیرقانونی» دانسته است.
عباس نقی‌پور نصیرآبادی، وکیل دادگستری، با تأکید بر این که «با ابزار غیر قانونی نمی‌شود مردم را به رعایت قانون ملزم کرد»، گفته که «پلمب اماکن تجاری و اداری» نیز «مشمول همین حکم» است.
در پی تصویب لایحه «عفاف و حجاب» بر پایه اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی، محسن برهانی «یکی از بزرگترین بزه‌دیدگان» بر اثر این مصوبه را «دستگاه قضایی و قضات کشور» دانسته است.
این حقوقدان گفته است: «تشکیل هزاران پرونده و الزام قضات به صدور احکام مبتنی بر مصوبه‌ای نابخردانه و تقابل دستگاه قضایی با شهروندان و ایجاد بدبینی نسبت به دادگستری، تنها برخی از آثار ماجراجویی تقنینیی اقلیتی خاص است.»
پیشتر، علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، با هشدار در این باره که «اجرای لایحه حجاب، کشور را در وضعیت نزاع شهری قرار می‌دهد»، گفته است: «عقل حکمرانی حقوقی ایجاب می‌کند که اعتراف کنیم مواد لایحه حجاب از هیچ منطق عقلانی و اجتماعی برخوردار نیست.»
طناز کلاهچیان، وکیل دادگستری نیز به صدای آمریکا گفته است که حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز ترجیح داده‌اند که امضایشان پای لایحه «عفاف و حجاب» نباشد.
پیش از این، جان کربی، هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته بود: «پس از کشته شدن مهسا امینی و اعتراضات مردمی؛ مردم ایران حالا باید بتوانند برای خودشان تصمیم بگیرند و زنان پوشش خودشان را انتخاب کنند.»
همچنین، متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا گفته است که جمهوری اسلامی از اعتراضات اخیر عبرت نگرفته است.
دیدگاهتان را بنویسید