فساد؛ چرا نام این شرکت را اعلام نمی‌کنند/امضای طلایی (!) مال کیست؟

یک حقوقدان ضمن تاکید بر اینکه بی شک باید پرونده فساد در چای به صورت علنی برگزار شود، مگر اینکه حامیان این شرکت بتوانند از نفوذ خود برای غیرعلنی کردن دادگاه استفاده کنند، تا مردم از جزئیات فساد آگاه نشوند، گفت: بیش از 85 درصد کل ارز واردات چای را، به همین یک شرکت داده‌اند و 5 درصد آن به سایر واردکنندگان چای داده شده! این روابط، ناشی از اقتصاد پشت پرده‌ای است که در نهاد دولت در ایران جریان دارد. گردش اطلاعات وجود ندارد و امضاهای طلایی فراوان است!

کامبیر نوروزی گفت: در اینجا، فقط مساله، این نیست که معلوم نیست برای یک میلیارد و 400 میلیون دلار ارز، چه اتفاقی افتاده، مساله مهمتر این است که چرا بیش از 85 درصد کل ارز واردات چای، فقط به یک شرکت داده می‌شود؟! چرا پاسخی برای این پرسش ها داده نمی‌شود؟! اگر امکان دسترسی به اطلاعات بود، به احتمال زیاد ما به مفاسد متعددی در زمینه های دیگر برخورد می‌کردیم. اگر عدالت یعنی اعلام نکردن نام متخلفان تا بعد از قطعیت رای؛ چرا برای همه رعایت نمی‌شود؟!

وی با انتقاد نسبت به عدم اعلام نام شرکت متخلف، آن هم در چنین فساد گسترده ای، گفت: می‌گویند یک «شرکت خاص»؛ این «شرکت خاص» چه نامی‌دارد؟! چرا نام آن را علنی نمی‌کنند؟! زمانی که یک روزنامه نگار ساده یا یک هنرپیشه، بازداشت می‌شود آن هم مثلا برای اینکه در فضای مجازی، مطلبی را منتشر کرده، تمام رسانه ها اسم او را می‌برند و دستگاه های رسمی‌ هم نام او را اعلام می‌کنند! اما اینجا اسم این شرکت با مفاسد بزرگ را نمی‌برند. اگر عدالت این است که نام متخلفان تا بعد از قطعیت رای اعلام نشود، چرا برای همه رعایت نمی‌شود؟!

زمانی که الهه محمدی و نیلوفر حامدی (دو بانوی روزنامه نگار)، دستگیر شدند، دو سازمان مهم اطلاعاتی، بیانیه ای چندین صفحه ای علیه آنها منتشر کردند. اما اینجا وقتی ما با چنین تخلف عظیمی‌ مواجه هستیم، در بیان نام این شرکت، سکوت می‌کنند! دلیل این بی عدالتی، قدرتی است که جریان فساد اقتصادی در کشور دارد.

نوروزی با بیان اینکه دلیل این بی عدالتی، قدرتی است که جریان فساد اقتصادی در کشور دارد، خاطرنشان کرد: این قدرت، از پشتیبانی‌ها و حمایت های متعدد بهره می‌برد؛ در چنین شرایطی مجازات ها اصلا بازدارنده نیستند. فراموش نمی‌کنیم که در زمان آغاز یک دوره از جهش های قیمتی، یک نفر را با نام «سلطان سکه» بازداشت و در مدت بسیار کوتاهی، او را اعدام کردند؛ اما آیا رشد قیمت سکه متوقف شد؟! بنابراین؛ مجازت ها در صورتی بازدارنده هستند که با زمینه‌های وقوع جرم هم مبارزه شود.

در جرایمی که مبنای آنها، اختیارات و منابع دولتی است، زمینه های اصلی جرم در داخل ساختارهای نهاد دولت و سازمانهای عمومی قرار دارد. آنها باید شناسایی شوند و زمینه های مرتبط، رفع گردد. با یک میلیارد و 101میلیون دلار، به 300میلیون دلار سود خالص رسیده اند.

این حقوقدان، نفوذ و شبکه ارتباطی قدرتمند ایجاد شده را عامل عدم رفع زمینه های اصلی فساد عنوان کرد و به خبرنگار جماران گفت: حدود 85 درصد سهمیه ارز واردات چای، فقط به این شرکت داده شده که این حاکی از نفوذ عظیم و بی‌اندازه افراد پیش این شرکت است. درنظر داشته باشید، اگر از این یک میلیارد و 101 میلیون دلار، فقط 25 درصد سود قابل انتظار پیش بینی کنیم، رقمی نزدیک به 300 میلیون دلار سود خالص (به یکباره) تولید کرده است! چنین درآمدی، قطعا بدون ارتباطات گسترده، وسیع و عمیق امکان پذیر نیست که از تمام سهمیه ارزی 85درصد به یک شرکت، و 15درصد بقیه را به ده ها شرکت دیگر بدهند! افرادی داخل ساخت قدرت، همچنان از این شرکت حمایت می‌کنند!

وی با تاکید بر اینکه شرکتی که چنین نفوذی دارد، طبیعتا می‌تواند بر فرآیند پیگیری و نظارت بر این پرونده فساد نیز اثرگذار باشد، اظهارداشت: عدم اعلام اسم این شرکت، به معنای این است که این شرکت همچنان صاحب نفوذ است و افراد داخل ساخت قدرت، همچنان از او حمایت می‌کنند. جریان فساد در عمق سازمان اداری نفوذ کرده و جریان های بیرون قوه مجریه در آن دخالت دارند.

نوروزی با اشاره به برخی تلاش ها برای تصفیه حسابهای سیاسی پس از اعلام این فساد بزرگ، توضیح داد: ساختار فساد در ایران، یک ساختار نهادینه شده است که در تمام دولت ها جریان داشته است.