دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ۱۷ کارگر معترض در گروه ملی صنعتی فولاد ایران را در پی اعتراض وضعیت مدیریتی شرکت و همچنین وضعیت حقوقی خود شلاق و زندان (یا جریمه) محکوم .
خبرگزاری ایلنا روز چهارشن، پنجم مهرماه، گزارش داد حکم‌ها از سوی دادگاه انقلاب اهواز در پی گزارش مرجع انتظامی و شکایت «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین»، کارفرمای شرکت فولاد ایران، و حر شرکت صادر ه .
ایلنا با انتشار اسامی کارگران معترض نوشت اتهام آنان «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» در جریان اعتراضات سال گذشته ه .
بر اساس گزارش، دادگاه انقلاب اتهام انتسابی علیه متهمان را محرز تشخیص داده و هر یک از آنان را «پرداخت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از سه ماه حبس تعزیری، و تحمل ۷۴ ضر شلاق تعزیری» محکوم ه .
محکوم ن کارگران در حالی سال گذشته در پی شکایت شرکت از کارگران، دادگاه قرار منع تعقیب صادر ه ، اما شرکت فولاد دوباره در فقره دیگری اقدام شکایت از کارگران معترض .
کارگران در سال ۱۴۰۱ وضعیت مدیریتی شرکت و وضعیت حقوقی خود از جمله بحث عدم اجرای طبقه‌بندی اعتراض ه ند.
در پایان حکم جدید آمده مجازات شلاق تعیینی هر یک از کارگران مدت سه سال حالت تعلیق درآمده تا در صورت عدم ارتکاب جرائم، مجازات تعلیقی نیز نسبت ایشان اجرا می‌شود.
گروه ملی صنعتی فولاد ایران از بنگاه‌های اقتصادی متعلق گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا پس از پیگیری قضایی ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، مدیریت موقت آن قوه قضائیه و پس از آن بانک ملی واگذار . سپس مالکیت کارگروه یک شرکت خصوصی واگذار ه .
محکوم ن کارگران در حالی در سال‌های اخیر کارگران سراسر کشور بارها وضعیت معیشتی خود و همچنین نوع مدیریت شرکت‌های مربوطه خود اعتراض ه‌اند.
کارگران گروه ملی فولاد در سال‌های گذشته نیز بارها دست تجمع اعتراضی و اعتصاب زده‌اند و بارها هدف سرکوب نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند.
در آذر ۱۳۹۹، داود رفیعی، کارگری اخراج خود از شرکت پارس‌خودرو معترض ، اتهام «توهین» وزیر کار ۷۴ ضر شلاق خورد.
در یک پرونده دیگر در خرداد همان سال، روح‌الله برزین، کارگر نانوایی در شهر چرام ان گیلویه و بویراحمد علت انتشار مطالب انتقادی در شب‌های اجتماعی ۵۵ ضر شلاق خورد.
رسول طالب مقدم، عضو سندیکای شرکت واحد نیز دو سال حبس محکوم ه در خردادماه آن سال ۷۴ ضر شلاق خورد و زندان رفت.
پیش از آن نیز در دی ۱۳۹۳ هم ۱۷ نفر از کارگران معترض آق‌دره آذربایجان غربی اتهام «ممانعت و بازن مردم از انجام کسب‌وکار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» ۳۰ تا صد ضر شلاق محکوم ند.
مقام‌های قضایی ایران در برخی از پرونده‌ها از صدور احکام شلاق علیه کارگران ت مورد اعتراض نهادهای صنفی و حامی کارگران قرار گرفته، دفاع ه‌اند.
همچنین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سال‌ها، تعداد زیادی از فعالان صنفی کارگری را باز و با اتهام‌های سیاسی زندانی ه .
دیدگاهتان را بنویسید