پیش از این، برخی رسانهها اعلام کردند که کره جنوبی حتی صادرات قطعات خودرو و لوازم خانگی را به ایران در ازای این پول پیشنهاد کرد، اما هم عملی نشد، زیرا صادرات هرگونه قطعات یا کالاهای واسطه ای به ایران هم نیاز به مجوزهای اوفک دارد.
گروگانگیری و نوسانگیری
ماجرای منابع مالی بلوکهشده ایران در کرهجنوبی، به پیش از تحریمهای ایران بازمیگردد، یعنی زمانی که کرهجنوبی از ایران نفت میخرید. با خروج آمریکا از قرارداد کاهش فعالیتهای هستهای ایران موسوم به برجام، کرهجنوبی امکان جابجایی بدهی خود بابت نفت خریداری شده را نداشت، در نتیجه بدهی این کشور که رقم آن را مقامات جمهوریاسلامی هفت میلیارد دلار اعلام میکردند، دراین کشور باقی ماند.
پس از این اتفاق جمهوریاسلامی بارها تلاش کرد تا این پول را به ایران برگرداند، اما چون هرگونه نقل و انتقال پول به دلیل تحریم نیاز به مجوز ایالات متحده دارد، در نتیجه این امکان فراهم نشد.
ایران برای تحت فشار قراردادن کرهجنوبی، در دی ماه ۱۳۹۹ اقدام به توقیف کشتی این کشور کرد. در جریان این توقیف که توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران صورت گرفت، یک فروند تانکر متعلق به کره جنوبی توقیف و خدمه آن بازداشت شدند.
علت توقیف نفتکش که حامل هفت هزار و ۲۰۰ تن محصولات شیمیایی نفتی بود، اگرچه ایجاد آلودگی زیستمحیطی اعلام شد، اما به فاصله کوتاهی علی ربیعی سخنگوی وقت دولت صراحتاً به پولهای بلوکهشده ایران اشاره کرد و اعلام کرد: «اگر کسی گروگانگیر باشد، دولت کره جنوبی است که به بهانههای واهی بیش از هفت میلیارد دلار ما را گروگان گرفته است».
به دنبال این اتفاق مقامات کره جنوبی خود را به تهران رساندند. چوی جونگ گون، معاون وزیر خارجه کره جنوبی در دیدار با مقامات تهران درخواست آزادی خدمه و کشتی توقیفی این کشور را مطرح کرد.
ایران چند ماه بعد در فروردین ۱۴۰۰، ایران با وعده آزادی هفت میلیارد دلار، کشتی و خدمه آن را آزاد کرد، اما باز هم خبری از آزادشدن این پول نشد.
به دنبال رسانهای شدن خبر مبادله زندانیان دو تابعیتی به ازای منابع بلوکهشده ایران در کره جنوبی، یکبار دیگر صحبت از عدد و رقم این پول خبرساز شده است.
کانال تلگرامی وب سایت پتروتحلیل مینویسد که میزان مطالبات نه هفت میلیارد دلاری است که قبلاً اعلام شده و نه شش میلیارد دلاری که این روزها در رسانهها از آن یاد میشود، بلکه جمع آن ۴.۵ میلیارد دلار است به این دلیل که برابری وون کره جنوبی در مقابل دلار کاهش یافته و از سویی چون همین منابع باید تبدیل به یورو شود و سپس به حسابی در قطر واریز شود، با احتساب این نقل و انتقال و کارمزدها، آنچه نصیب ایران میشود، ۴.۵ میلیارد دلار خواهد بود.
موجسازی با هفت میلیارد دلار بلوکهشده در سه سال گذشته، بارها به عنوان ابزار بانک مرکزی و دولت برای تأثیرگذاری بر بازار ارز مورد استفاده قرار گرفته است.
هر زمان که قیمت دلار کمانه میکشید، بانکمرکزی خبری از جدی شدن مذاکرات برای آزادسازی هفت میلیارد دلار را مطرح میکرد، تا ترمز تورم انتظاری را بکشد، تا جایی که این موضوع بارها دستمایه طنز کاربران شبکههای اجتماعی شد.
حتی مقامهای بورس ایران هم در دوره ریزشهای پیاپی بورس از این ترفند بهره گرفتند و با وعده آزادی هفت میلیارد دلار بلوکهشده ایران با عنوان «بهزودی» تلاش کردند مانع از ریزش شاخص کل بورس شوند.
بهنام صمدی، فعال بازار سرمایه و روزنامهنگار اقتصادی، چند ماه پیش در واکنش به خبر آزادی پولهای بلوکهشده ایران در توئیتر نوشت که «پولهای بلوکهشده ایران در کرهجنوبی برای بار بیستم آزاد شد. با یه خبر چند بار نوسان میگیرید از ملت؟!»
پولی که پول نمیشود
این بار ظاهراً خبر قطعی است. بناست که منابع ارزی ایران در کرهجنوبی پس از انتقال به حسابی در سوئیس و تبدیل شدن به یورو، به حساب متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی در قطر واریز شود تا در ازای این پول، پنج زندانی آمریکایی آزاد شوند.
وبسایت خبری اکو ایران، به نقل از یک منبع نزدیک به بانک مرکزی، نوشته است که «دولت، ریالِ منابع بلوکهشده ایران در کرهجنوبی را قبلاً دریافت کرده و ارز آن آزاد شده است و در حال حاضر جزو ذخایر بانک مرکزی است».
این چندمین بار است که جمهوریاسلامی با گروگان گرفتن افراد برای دریافت پول استفاده میکند. پیشتر نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی ایرانی-بریتانیایی به ازای دریافت ۵۳۰ میلیون دلار با دولت بریتانیا مبادله شد.
آنچه مهم است، سرنوشت این پول است؛ زیرا هم درباره رقم آن شک و شبهه پیش آمده و هم سرنوشتش. در حالی که بین مقامات دولتی و سیاستمداران در ایران بحث درباره سرنوشت این پول داغ است، مقامهای آمریکایی میگویند که این پول قرار نیست به ایران بازگردانده شود و تنها قرار است برای اهداف بشردوستانه در حساب بانک قطری برای ایران محفوظ بماند.
این اتفاق پیشتر درباره طلبهای ایران از عراق برای فروش گاز و برق افتاد و آمریکا اجازه انتقال وجه نقد به ایران را نداد.
با فرض ماندن این پول در حسابهای قطر برای خریدهای ایران، باز هم اثر آن به عنوان ابزاری در مقابل تورم انتظاری کوتاهمدت خواهد بود. حتی بازار ارز ایران هم استقبال چندانی از این خبر نکرده و قیمت دلار همانند دو ماه گذشته در کانال ۴۸ و ۴۹ هزار تومان در نوسان است.
در ادبیات معاملهگران بازار، خبری که اثر خود را در معاملات از دست بدهد، به اصطلاح بازار «Price» شده است. معاملهگران ایرانی البته از واژه«پیش خور» استفاده میکنند. بنابراین از سه سال گذشته به این سو، به دلیل آنکه این خبر بارها مطرح شده، دیگر اثر خود را از دست داده است و دستکم نمیتواند تأثیر چندانی بر تورم انتظاری شهریورماه داشته باشد.
از سویی، براساس گفته احسان صالحی، دبیر شورای عالی اطلاعرسانی دولت، معادل این میزان پول قبلاً از بانکمرکزی دریافتشده و تبدیل به ریال شده است؛ بنابراین حتی اگر این پول به عنوان منابع بانک مرکزی ایران در نظر گرفته شود، احتمالاً دولت مجدداً معادل همین رقم را از بانک مرکزی قرض میگیرد تا دارو و کالاهای اساسی وارد کند و بانک مرکزی هم در ازای همین رقم پول چاپ خواهد کرد.
اگر چنین تصمیمی هم مد نظر باشد که عبدالناصر همتی هم در اینستاگرام خود تلویحاً به آن اشاره کرده، تأثیر احتمالی آزادی این پول بر تورم انتظاری «پیشخور» شده و هم تورم بزرگتری در راه است.
دیدگاهتان را بنویسید