بیش از یک ماه پیش، دولت عراق، در پی سفر یک مقام ارشد خزانهداری آمریکا به این کشور، هشت بانک داخلی دیگر را جهت جلوگیری از پولشویی و قاچاق دلار به ایران از انجام معاملات ارزی محروم کرد.
محدود کردن تراکنش دلاری، تنوعبخشی به ارزها در مبادلات بینالمللی و گسترش روابط بانک مرکزی عراق با بانکهای خارجی مورد تأیید وزارت خزانهداری آمریکا ازجمله راهکارهای دولت محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، برای کنترل قاچاق دلار به ایران و جلوگیری از پیامدهای آن برای عراق و شهروندان این کشور است.
سوران عمر، عضو کمیته مالی پارلمان اقلیم کُردستان و عضو پارلمان عراق، پیشتر گفته بود که بیش از پنج هزار شرکت صوری در عراق برای پولشویی و قاچاق دلار به ایران ثبت شده است. او همچنین در مورد گستردگی قاچاق ارز به ایران و افزایش راههای جدید قاچاق ارز به دیگر کشورهای همسایه عراق هشدار داده بود.
در این باره، هاوکار عزت، کارشناس بانک و دارایی و روزنامهنگار، در گفتگو با رادیوفردا میگوید که «قاچاق ارز توسط بازرگانان به صورت نقد از راه مرزهای غیررسمی و گاهی رسمی، از طریق تجارتهای صوری و غیرواقعی توسط حسابهای بانکی» ازجمله راههای قاچاق دلار است.
بهگفته این کارشناس بانکی، «استفاده از حسابهای بانکی» را «مهمترین دلیل واکنش و موضعگیری وزارت خزانهداری آمریکا» بوده است. این مسئله به توقف مقطعی استفاده از حسابهای دلاری انجامید و ضرر و زیان زیادی را هم بر شهروندان و مقیمان عراق و اقلیم کردستان بهویژه بازرگانان تحمیل کرد.
پیشتر ایالات متحده آمریکا ۱۴ بانک عراقی را بهاتهام پولشویی و قاچاق دلار به ایران و دیگر کشورهای تحریمشدهٔ خاورمیانه تحریم و از معامله به دلار منع کرده بود؛ اقداماتی که از سوی وزارت خزانهداری آمریکا و بانک فدرال رزرو نیویورک صورت گرفت.
درپی اعمال این تحریمها و تهدید به تحریم بانک مرکزی عراق در صورت عدم کنترل پولشوییها و تراکنشهای مشکوک، ارزش دینار عراقی در برابر دلار روزبهروز کاسته شد و شهروندان این کشور بهویژه بازرگانان را با مشکلات عدیدهای مواجه کرد.
علی علاق، رئیس بانک مرکزی عراق، در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که تنوعبخشی به ارزها در مبادلات بینالمللی، گسترش روابط بانک مرکزی عراق با بانکهای خارجیِ مورد تأیید وزارت خزانهداری آمریکا و ایجاد محدودیت بر تراکنشهای دلاری توسط شهروندان ازجمله راهکارهای بغداد برای کنترل نوسانات ارزی و جلوگیری از تحریمهای احتمالی آینده است.
آیا راهکارهای عراق موثر بودهاند؟
صحبتها و موضعگیریهای مسئولان در عراق و اقلیم کُردستان حاکی از آن است که تلاشهای دولت سودانی برای جلوگیری از قاچاق ارز نتیجهبخش نبوده و بستن هر دری به باز شدن دریچهٔ تازهای برای قاچاق دلار منجر میشود.
هاوکار عزت، کارشناس بانک و روزنامهنگار، در پاسخ به سؤال رادیوفردا دربارهٔ راهکارهای بغداد برای مقابله با این پدیده میگوید: «از طریق ویزا کارت و افتتاح حساب بانکی و الکترونیکی، شهروندان میتوانند مبلغ مشخصی دلار را برای سفر در دسترس داشته باشند و دریافت دلار از طریق حسابهای بانکی به صورت نامحدود همچون گذشته دیگر ممکن نخواهد بود.»
برخی کارشناسان میگویند ظاهراً این راهکار هم نتوانسته مانع مبادلات مشکوک دلاری شود چرا که در حال حاضر شمار زیادی حساب بانکی غیرواقعی در بانکهای عراق و اقلیم کُردستان باز شده و میلیونها دلار به این حسابها واریز شده است و چون امکان برداشت از این حسابها در خاک عراق ممکن نبوده، در سایر کشورها بهویژه ترکیه و دبی مبالغ را از حسابها خارج میکنند.
آقای هاوکار عزت در اینباره به رادیوفردا میگوید: «هرچند که تا اندازهای قاچاق دلار به کشورهای همسایه کم شد اما نمیتوان ادعا کرد که موفق شدهاند آن را کنترل کنند و قطع کامل این رویه غیرممکن به نظر میرسد.»
راهکارهای عراق برای کنترل وضع بهوجودآمده محدودیتهایی را برای شهروندان این کشور ایجاد کرد. آقای عزت در مورد این مشکلات شهرندان و بهویژه بازرگانان نیز میگوید بهعقیدهٔ او این راهکارها و محدودیتها، «تروخشک را با هم سوزاند و کار تجارت و بازرگانی را بهویژه برای آنها که در معاملات خود از دلار استفاده میکنند، سخت و عملاً غیرممکن کرده است.»
در حال حاضر بازرگانان برای حواله کردن پول به چند ماه زمان نیاز دارند و بهگفته آقای عزت، «روتینهای اداری در بانک مرکزی و اثبات اینکه معاملهٔ صورتگرفته واقعی است و نه صوری، حمایت اتاق بازرگانی، تأیید کمپانیها در اقلیم کُردستان و عراق و راستیآزمایی اسناد و مدارک نیز ازجمله مراحلی است که بازرگانان باید طی کنند و این معاملات فرامرزی را برای آنها بسیار دشوار کرده است».
جزئیات آمارهای گمرکی ایران نشان میدهد در نیمه نخست سال جاری خورشیدی، صادرات ایران به عراق با جهشی ۳۲ درصدی به ۴.۵ میلیارد دلار رسید، اما در فاصله ماههای مهر تا دی دچار سقوط ۴۲ درصدی شده است.
در مجموع صادرات ۱۰ ماههٔ ایران به عراق با افت ۱۴ درصدی نسبت به دور مشابه پارسال به ۷.۷ میلیارد دلار کاهش یافته است. این رقم در دور مشابه پارسال ۸.۹ میلیارد دلار بود.
دیدگاهتان را بنویسید