نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان با اشاره به انتشار تصاویر بدون حجاب تعدادی از کارکنان شرکت‌های اینترنتی فعال در ایران، گفت که «نظام» باید «مدیریت و مالکیت» سکوهای مجازی مانند اسنپ، دیجی‌کالا، تپسی، طاقچه، دیوار، فیلیمو، آپارات را در اختیار بگیرد.
حسین شریعتمداری طی یادداشتی با برشمردن «خدمات سکوهای آنلاین» آنها را «دولتی موازی» خواند که «مخل فعالیت دولت» هستند.
مدیرمسئول کیهان نوشت: «سکوهای مجازی» که در ایران «بر اساس آمار موجود تعداد آنها نزدیک به ۴۰۰ و یا متجاوز از ۴۰۰ سکو است، نقش یک دولت را بر عهده دارند» اما یک «دولت موازی که سکوهای مجازی اعضای کابینه آن هستند و صد البته بیرون از اشراف و نظارت نظام بر آنها.»
وی در ادامه این یادداشت، «سکوهای مجازی» را به «قانون‌گریزی، تخلفات پی‌در‌پی، همراهی با دشمنان» و همچنین «کوک‌کردن ساز بیگانگان» متهم کرد و افزود: «بارزترین نمونه این قانون‌گریزی و همسویی با دشمنان بیرونی را در مقابله با قانون حجاب و عفاف می‌توان دید.»
او با اشاره به انتشار عکس‌ها و تصاویر «بدون حجاب» کارکنان «سکوهای مجازی» گفت: «در یک مقطع زمانی خاص و در حالی که مقابله با کشف حجاب یکی از شاخص‌ترین تلاش‌های نظام» است، «برخی از این سکوهای مجازی در اقدامی هماهنگ که از فرمان واحدی خبر می‌داد، تصاویری از اعضا و کارکنان خود را منتشر کردند که در آن خانم‌های حاضر بدون حجاب ظاهر شده بودند.»
نماینده خامنه‌ای از جمله به «اسنپ» به عنوان یکی از بزرگترین تاکسی‌های اینترنتی در ایران اشاره کرد و تاکید داشت که «اسنپ حتی یک خودرو نیز از خود به میان نیاورده» است.
وی همچنین «دیجی‌کالا و ازکی» را «دلال» خواند و افزود که آنها «از امکانات نظام در این دلالی سود می‌برند» و «روبیکا، فیلیمو، نماوا» نیز «حال و روز مشابهی» دارند.
او در ادامه خواهان «سلب صلاحیت» از مدیران این سکوها و «سپردن مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط» شد و افزود: «مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟ بنابر‌این چرا مالکیت و مدیریت آنها در اختیار نظام نباشد؟»
نماینده خامنه‌ای همچنین در یادداشت خود به طور ضمنی به اقدامات دستگاه‌های حکومتی برای تصاحب این شرکت‌ها نیز اشاره کرد و نوشت که «زمزمه‌هایی برای تحقق این خواسته در میان مسئولان شنیده می‌شود.»
«مصادره» اموال و املاک افراد از اولین روزهای پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ آغاز شد و جمهوری اسلامی کارنامه بسیار گسترده‌ای از تصاحب شماری از برندهای مشهور دارد، برندهایی که پس از مدتی تعطیل شده یا در عمل از رونق افتادند.
علاوه بر این دارایی‌های فعلی بسیاری از نهاد حکومتی از جمله «بنیاد مستضعفان» و «ستاد اجرایی فرمان امام» عمدتا از طرق «مصادره» یا تصاحب اموال افراد و شرکت‌ها جمع‌آوری شده است.
دیدگاهتان را بنویسید