نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضوع مولدسازی دارایی های دولت را وارد لایحه برنامه هفتم توسعه کردند.
این موضوع پیش از این، مصوبه سران سه قوه بود و به تایید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رسیده بود.
مصوبه پر سر و صدا و جنجالی «مولدسازی» یا به زبان ساده فروش اموال مازاد دولت و مصونیت قضایی هیات تصمیم‌گیر آن، یکی از مهمترین تصمیم‌های اقتصادی و حاکمیتی سال‌های اخیر بوده است.
به اعضای هیات تصمیم گیر برای فروش اموال مازاد دولت، با تایید رهبر جمهوری اسلامی مصونیت قضایی داده شده است.
این تصمیم با وجود امضای سران سه قوه و تایید خامنه‌ای، نه تنها انتقاد مخالفان و منتقدان، که حتی نمایندگان مجلس و هواداران حکومت را هم به دنبال داشته است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز پس از مصوبه نمایندگان گفت «در طول ۱۲ سال گذاشته در خصوص مولدسازی، قانون وجود داشته است اما در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز مصوبه سران قوا در خصوص هیات عالی مولدسازی، به قانون تبدیل شده است.»
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران
دیدگاهتان را بنویسید