خبرگزاری میزان _ احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جمع خبرنگاران در رابطه با مساله ناترازی بانک‌ها اظهار کرد: مساله ناترازی بانک‌ها به‌عنوان یکی از ارکان بسته مهار تورم سال ۱۴۰۲ در اردیبهشت سال‌جاری تعیین‌تکلیف شده و مسئولیت محوری آن با بانک مرکزی است، اما وزارت اقتصاد نیز در جهت کمک به این مساله با توجه به اختیاراتی که قانون‌گذار محول کرده به‌عنوان یک کار قطعی و جدی کاهنده تورم و کنترل پایه پولی در دستور کار خود قرار داده است.

وی در ادامه افزود: پایان شهریور سال‌جاری آخرین مهلت بانک مرکزی به موسسات ناتراز است که در این پایان زمان می‌توان تصمیم قطعی را برای آن دسته از مؤسساتی که نتوانسته‌اند معیار‌های بانک مرکزی را رعایت کنند، اتخاذ کرد.

خاندوزی همچنین گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در زمینه نظارت کامل بر تحقق حساب واحد خزانه گزارشی از وزارت اقتصاد خواسته که در این گزارش به تفصیل اشاره شده که چگونه در یک اقدام تحولی ۲۵۰ هزار حساب اصلی و فرعی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به حدود ۴ هزار حساب کاملا شفاف تبدیل شده است. 

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اقدام این وزارتخانه از رسوب پول در حساب‌های پنهان جلوگیری شده و گردش وجوه خزانه‌داری کل کشور تسریع یافته است.

وی در ادامه افزود: همچنین از استقراض بانک مرکزی از تنخواه خزانه در سال ۱۴۰۲ جلوگیری شد.

خاندوزی تاکید کرد: با توجه به اینکه برای اولین بار صورت مالی یک‌هزار و ۱۲۴ شرکت دولتی در سال گذشته شفاف شده، اما همچنان برخی از شرکت‌های سطح ۳ و ۴ بود‌ه‌اند که از انتشار اطلاعات شفاف خود پرهیز می‌کنند و امیدوار هستیم این عدد را تا پایان سال‌جاری برای شفافیت تمامی شرکت‌های دولتی تا لایه ۳ و ۴ اجرایی تا ۵۰ درصد افزایش دهیم. 

انتهای پیام/