یک منبع مطلع به صدای آمریکا گفت پرونده شکایت حسام (میرحسام‌الدین) ملکی، رهگذری که در جریان سرکوب اعتراضات سراسری ۳۰ شهریور گذشته تهران توسط مأموران آسیب دید، میان مراجع قضایی «پاسکاری» می‌شود و مسئولیت رسیدگی به آن را به عهده نمی‌گیرند.
میرحسام‌الدین ملکی، کارمند ساکن محدوده میدان رسالت در تهران در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۳۶ فرجام، ۳۰ شهریور در پی این که مهمانانش گفتند جای پارک در کوچه کم است، برای جابه‌جا کردن ماشین بیرون رفت و ناگهان با «هجوم موتورسواران مسلح» که در پی جمعیت به کوچه آمدند، مواجه شد.
فرد نزدیک به میرحسام‌الدین ملکی به صدای آمریکا اطلاع داد که «یکی از تیرهای شلیک‌شده به ماشین» این شهروند که در اعتراضات نیز شرکت نداشته اصابت کرده و یک گلوله گاز اشک‌آور که از سوی دیگر خیابان شلیک شده، «به طور مستقیم» و «از فاصله نزدیک» به صورت او برخورد کرد و موجب شد «استخوان فک و دندان‌ها کاملا خرد» شود.
منبع مطلع می‌گوید: «با وجود این که مطابق قانون روشن است کدام مرجع باید به پرونده رسیدگی کند، اما مراجع قضایی پرونده را هر یک به دیگری پاسکاری می‌کنند.»
بنا بر این گزارش، پرونده شکایت میرحسام‌الدین ملکی با عنوان «تیراندازی غیرمجاز و ضرب و جرح عمدی» پس از «پاسکاری» میان دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ تهران و ناحیه ۳۳ (امنیت)، به دادسرای نظامی رفت و اکنون «برای طرح تعیین مرجع صلاحیت‌دار» به دیوان عالی کشور فرستاده شده است.
به گفته منبع مطلع، با وجود «چندین عمل جراحی» روی فک و صورت حسام‌الدین ملکی، اکنون دندان‌های باقی مانده او نیز در حال «سیاه شدن» است و پزشکان گفته‌اند «چاره‌ای نیست و باید ببینیم کدام دندان زنده می‌ماند و کدام سیاه می‌شود» تا بعد روند درمان و «ایمپلنت» انجام شود.
منبع مطلع همچنین با بیان این که این شهروند علاوه بر آسیب‌های جسمی، دچار «پی‌تی‌اس‌دی» (اختلال اضطراب پس از واقعه) شده، تأکید می‌کند که او اکنون «از امکان انجام امور شغلی و زندگی محروم شده» است.
بنا بر این گزارش، بر اثر شلیک مستقیم به صورت حسام‌الدین ملکی، فک بالا و پایین او شکسته بود و پس از «چندین عمل»، «چند پلاتین موقت و سه پلاتین دائمی در فک پایین» او قرار گرفت و مدت «سه ماه متوالی» فک و دندان‌های او بسته بوده و تنها قادر بوده «با نی» غذای مایع بخورد.
پاسکاری این پرونده میان مراجع قضایی در حالی است که اصل ۳۴ قانون اساسی تصریح کرده، «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
حساب توییتری «دادبان» نیز به نقل از وکیل حسام‌الدین ملکی، پیام درفشان، نوشته است: «بنا بر سوابق ابتدا پرونده موکلم پس از طرح شکایت به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ تهران ارجاع می‌شود که محل وقوع جرم است و سپس با اعلام اینکه وفق ماده ۳۱ دستورالعمل باید به دادسرای امنیت اوین ارجاع شود بلافاصله از طریق درج در سیستم صورت می پذیرد، اما بلافاصله توسط دادسرای امنیت اوین به دادسرای نظامی جهت رسیدگی ارجاع می‌شود و بنا بر دستورات دادسرای نظامی با مراجعه موکل و اینجانب به بازرسی فاتب نسبت به اخذ اظهارات و انجام تحقیقات اقدام شده و پرونده پس از آن به دادسرای نظامی برای ادامه رسیدگی ارسال می شود که دادسرای نظامی با صدور قرار عدم تایید صلاحیت آن را به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز تهران ارسال کرده است.»
دیدگاهتان را بنویسید