در ادامه برخوردها با حضور بدون حجابِ فاطمه رجایی‌راد، جراح نمونه در مراسم تجلیل از پزشکان ساکن آمل، خبرگزاری ایرنا از پلمب تالاری خبر داد مراسم در آنجا برگزار ه .
ایرنا از حضور زن پزشک در مراسم و دریافت جایزه در حالی تن پوشش اجباری نداده عنوان «حاشیه» و «هنجارشکنی» نام برده و نوشته اتفاقات «دامن صاحب تالار را هم گرفت».
بر اساس گزارش، تالار با دستور دادستانی شهرستان محمودآباد پلمب ه .
در روزهای گذشته نیز با حکم رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ی درمانی مازندران، سه تن از مدیران حوزه و درمان شهرستان آمل شامل رییس شب و درمان، رییس پردیس دانشکده‌ها، پرستاری و مامایی، پیراپزشکی آمل و رییس بیمارستان «امام خمینی» برکنار ند.
برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی شرکت کننده در مراسم نیز دلیل عدم واکنش حضور بدون حجاب فاطمه رجایی‌راد «هیئت تخلفات اداری علوم پزشکی بابل» احضار ه ند.
فاطمه رجایی‌راد، دارای دکترای دندانپزشکی و متخصص جراحی دهان، فک و صورت و اد دانشگاه علوم پزشکی بابل، در جریان مراسم «تجلیل از پزشکان نمونه شهرستان آمل» میزبانی سازمان نظام پزشکی شهر، بدون حجاب اجباری برای دریافت لوح تقدیر عنوان «جراح نمونه» حضور یافت.
انتشار ویدئویی از حضور بدون حجاب خانم رجایی‌راد، بازتاب‌های گسترده‌ای در شب‌های اجتماعی پیدا و دنبال آن شماری از مقام‌های حکومتی از جمله نمده علی خامنه‌ای در ان مازندران، امام جمعه آمل و تعدادی از مقام‌های دولتی ان خواهان برخورد با «جراح نمونه» ند.
دستگاه‌های حکومتی همچنین فعالیت مطب و پروانه طبابت متخصص جراحی دهان، فک و صورت و همچنین تدریس او در دانشگاه علوم پزشکی بابل را «تعلیق» ند.
در پیامد فشارها و همزمان با احضار فاطمه رجایی‌راد دادستانی آمل، خبرگزاری‌های فارس و ایرنا، دو رسانه حکومتی، اقدام انتشار ویدئویی ند در آن «جراح نمونه» از «همه کسانی با عدم رعایت حجاب کامل باعث کدورت خاطر و توهین مقدسات‌شان» ه، «عذرخواهی» .
در ویدئو همچنین او «زحمات چندین ماهه نظام پزشکی آمل برای برگزاری مراسم روز پزشک» اشاره ه و افزوده : «از تذکرشان را درباره رعایت حجاب نادیده گرفتم و زحمات‌شان را پایمال م، عذخواهی می‌کنم.»
مردادماه سال جاری نیز دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند از باز مدیر و کارمند بانکی در دماوند علت ارائه خدمات یک زن مخالف حجاب اجباری با دستور مدعی العموم خبر داده ند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند گفته : «مدیران و مسؤولان در صورت مواجهه با جرم مشهود همچون بی‌حجابی یا کشف حجاب در محل کار، قبل از ارائه هرگونه خدمات اداری و عمومی شخص خاطی، در اجرای مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر باید وی تذکر دهند.»
مقام قضایی افزوده : «در صورت عدم توجه شخص بی‌حجاب نسبت تذکر داده ه و اصرار بر منکر ارتکابی، لازم بلافاصله با پلیس فراجا تماس گرفته و موضوع ضابطین اطلاع داده شود.»
برخوردها پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ دنبال جان‌باختن مهسا ژینا امینی در باز گشت ارشاد آغاز و از جمله مخالفت صریح با حجاب اجباری پرداخت، صورت می‌گیرد.
حضور گسترده زنان بدون حجاب در اماکن عمومی و مخالفت عملی و علنی زنان شناخته‌ه با پوشش اجباری، منجر تصویب لایحه موسوم «حجاب و عفاف» در مجلس ه بر اساس آن حتی مدیران سازمان‌هایی قانون حجاب در آنجا رعایت نمی‌شود، نیز می‌توانند مجازات شوند.
پیش از کارشناسان سازمان ملل هار داده ند اصلاحات و عبارات فاده‌ه در لایحه، همچون«برهنگی، بی‌عفافی، بی‌حجابی، بدپوشی و اعمال منافی عفت عمومی»، دنبال نهادهای دولتی مجوز ممانعت از حق دسترسی خدمات و فرصت‌های ضروری اجتماعی برای افرادی حجاب حکومتی را رعایت نمی‌کنند، بدهد.
دیدگاهتان را بنویسید