در حالی ویژه در یک سال اخیر انتقادهایی درباره چگونگی برخورد حکومت با کودکان ایران مطرح ه، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی اعلام سرانجام پس از «تأخیر چند ساله» گزارشی درباره وضعیت کودکان ایران سازمان ملل متحد ارسال ه .
امین حسین رحیمی روز دوشن ۲۹ آبان در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، تاریخ ارسال گزارش را ذکر ن و همچنین نگفت ارسال گزارش دقیقاً چند سال تاخیر ه .
آقای رحیمی همچنین جزئیاتی از محتوای گزارش اشاره ن.
خبر تأخیر چندین‌ساله در تهیه و ارسال گزارش درحالی اعلام می‌شود وزیر دادگستری، خود در ادامه سخنانش در روز دوشن گفت «مهم‌ترین وظیفه بین‌المللی» وزارت دادگستری عنوان «مرجع ملی حقوق کودک» تهیه همین گزارش برای ارائه سازمان ملل .
مقام بلندپایه جمهوری اسلامی افزود گزارش باید هر پنج سال یکبار سازمان ملل متحد ارسال شود، اما «آخرین گزارش پس از تأخیر چندساله، در دولت سیزدهم تکمیل و ارسال ه .»
در یک سال گذشته، انتقادهای داخلی و بین‌المللی، دلیل سرکوب اعتراضات سراسری، نسبت چگونگی برخورد حکومت با کودکان ایران افزایش یافته .
آذرماه پارسال، یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، با انتشار بیانیه‌ای، خشونت علیه کودکان در جریان سرکوب اعتراضات ایران را کشته‌ن ده‌ها کودک و نوجوان نیز منجر ، محکوم .
در جریان اعتراضات سراسری، گزارش‌های متعددی از باز، بازجویی، توبیخ و تفتیش وسایل دانش‌آموزان و در مواردی «حمله نیروهای امنیتی مدارس» منتشر و پس از آن نیز گزارش‌های مختلفی از مسمومیت‌ها در مدارس دخترانه انتشار یافت.
قبل از یونیسف نیز بیش از ۶۲۰ پزشک متخصص حوزه کودکان در نیمه آبان پارسال با امضای بیانیه‌ای خوار «توقف فوری» هرگونه برخورد خشونت‌آمیز با کودکان ه ند.
در حالی جمهوری اسلامی برخوردهای خشونت‌آمیز را تکذیب ه، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی نیز روز دوشن موضوع نپرداخت. بخش عمده سخنان او در گفت‌وگو مربوط وضعیت کودکان در غزه .
امین حسین رحیمی در مورد علت تأخیر در گزارش‌دهی در مورد کودکان ایرانی توضیحی نداد اما خبر داد وزارتخانه او با دعوت از نمده یونیسف در تهران، خوار حمایت از کودکان غزه ه و در مورد آن مکات جداگانه‌ای نیز با دبیرخانه کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک و صندوق کودکان سازمان ملل ه .
تسهیل در «واگذاری موقت» کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست
وزیر دادگستری ایران روز دوشن همچنین از تسهیل در «واگذاری موقت» کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست خانواده‌های متقاضی خبر داد.
رحیمی گفت: «با توجه شرایط خاص و زمانبر فرزندخواندگی، با پیشنهاد وزارت دادگستری، آیین‌نامه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست اصلاح و بر اساس زیستی مجاز پس از احراز صلاحیت، کودکان را صورت موقت خانواده‌های متقاضی واگذار کند.»
او پیشتر نیز در زمینه گفته : « محض کودک بی‌سرپرست و بدسرپرستی با دستور دادستان در اختیار سازمان زیستی قرار گرفت، سازمان می‌تواند او را خانواده‌هایی مایل نگهداری موقت هستند، تحویل دهد.»
با حال، وزیر دادگستری شرایط و جزئیات بیشتری درباره بر عهده گرفتن موقت سرپرستی کودکان اعلام ن.
همچنین جمهوری اسلامی تاکنون طور عمومی گزارشی از وضعیت کودکانی سرپرستی گرفته ه‌اند، ارائه نه .
حدود ده سال پیش، مصطفی پورمحمدی، وزير وقت دادگستری از امکان ازدواج کودکان بی سرپرست و بدسرپرست با سرپرستان خود خبر داده .
پیش از آن، نمايندگان مجلس شورای اسلامی، لايحه حمايت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست را تصويب ند بر اساس آن ازدواج فرزندخوانده با سرپرست، بنا رای دادگاه امکان‌پذير .
تصويب اين لايحه در مجلس، اعتراض فعالان حقوق کودکان در ايران را موجب .
دیدگاهتان را بنویسید