براساس مصو امروز نمدگان مجلس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان مسئول صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات، هوشمندسازی و پیام‌رسان‌ها انتخاب .
نمدگان مجلس شورای اسلامی طی بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی 2 ماده 66 لایحه موافقت ند. با تصویب بند، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مسئولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان را بر عهده . کمیسیون همچنین بایستی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک را تدوین و تصویب کند.
آن‌طور در بند الحاقی 2 ماده 66 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده ، تصمیم چنین واگذاری مسئولیتی منظور ایجاد وحدت رویه، حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی‌نفعان گرفته ه . همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی، باید با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب هیئت وزیران برسد.
آیین‌نامه اجرایی مربوط وظایف و طرز کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سال 1383 تصویب هیئت وزیران . اعضای کمیسیون را وزیر ارتباطات، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نمده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نمده وزارت اقتصاد و سه نفر صاحب‌نظر در امور توسعه اقتصادی، ارتباطات یا فناوری اطلاعات تشکیل می‌دهند.
گفتنی بررسی مواد لایحه برنامه هفتم توسعه همچنان در مجلس ادامه و پس از تصویب تمام ماده‌های آن، جهت بررسی و تأیید شورای نگهبان ارسال می‌شود. در صورت موافقت شورای نگهبان با لایحه، ماده‌های آن عنوان قانون اجرا خواهند .
درحالی باور بسیاری از کارشناسان، برنامه هفتم توسعه بایستی موضوعات توسعه‌ای بپردازد و طرح مواردی مثل راه‌اندازی سامانه رصد زندگی مردم، فیلترینگ و… جایی در برنامه ن.
دیدگاهتان را بنویسید