گفت‌و‌گوی دیدار در برنامه اصل ۲۷ با محمدامیر قدوسی، حقوقدان و مدرس دانشگاه
وظیفه حکومت حل مشکل آب خوزستان است یا حجاب زنان؟/ عده‌ای وطن‌دوستی و حب میهن را ناسیونالیسم کور ترجمه می‌کنند
همزمان با سالروز صدور فرمان مشروطیت (۱۴ مردادماه ۱۴۰۲) دیدارنیوز میزبان دکتر محمد امیر قدوسی، حقوقدان، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه بود؛ این گفت وگوی متفاوت با برنامه‌های پیشین اصل ۲۷ را بخوانید و ببینید.

دیدارنیوزـ نسرین نیکنام: در سلسله برنامه‌های اصل ۲۷ که کلید آن از دی ماه سال گذشته زده شد، عمده مهمانان که اغلب جامعه شناس، حقوقدان و فعال سیاسی بودند به دلایل بروز حوادث سال ۱۴۰۱ پرداختند و نسبت به وضعیت بحرانی جامعه هشدار و راهکار دادند. ما همچنان در این برنامه در گفت‌وگو با صاحبان اندیشه و تحلیلگران به دنبال راه حل‌هایی برای برون‌رفت از شرایط کنونی هستیم.

از سوی دیگر توجه به موضوعات مناسبتی ما را برآن داشت تا در چهاردهم مردادماه ۱۴۰۲ ـ سالروز صدور فرمان مشروطیت ـ میزبان دکتر محمد امیر قدوسی حقوقدان و مدرس دانشگاه باشیم و از زوایای دیگر و ریشه‌ای‌تر به سلسله مشکلاتی که در طول دهه‌ها و قرن‌های اخیر بر ایران گذشته بیندازیم.

گفت‌و‌گو با دکتر امیر محمد قدوسی بیش از یک ساعت به طول انجامید و بخشی از متن این مصاحبه را می‌توانید اینجا بخوانید.

آقای دکتر سال ۹۹ نشر نگاه معاصر، کتابی با عنوان “چهار نظریه دربارۀ حکمرانی” از شما منتشر کرد که ذیل آن کتاب عنوان “پژوهشی دربارۀ نسبت مشروطیت و مشروعیت” به چشم می‌خورد؛ منظور شما از این نسبت چیست و آن چهار نظریه چه هستند.

کتابی که به آن اشاره می‌کنید با نام «چهار نظریه دربارۀ حکمرانی» که انتشارات نگاه معاصر در سال ۹۹ منتشر کرده و عنوان فرعی کتاب «پژوهشی درباره نسبت مشروطیت و مشروعیت» است. این کتاب در واقع می‌خواهد این سوال را پاسخ بدهد که آیا می‌شود حکومتی به ارزش‌های جهان جدید وفادار باشد و همزمان یک حکومت دینی باشد؟ مشروطیت در واقع عنوان حکومتی است که یک سری شاخصه‌ها را رعایت می‌کند و خودش را عهده‌دار این شاخصه‌ها می‌داند، مثلا حکومت قانون، دموکراسی، حقوق‌بشر و پاسداشت سنت‌ها به آن تعبیری که من در کتاب دارم و قابل توضیح است. سوال اصلی که در این کتاب می‌خواهد به آن پاسخ دهد این است که آیا می‌شود یک حکومتی شرعی باشد و دستورات شرعی را رعایت کند؟ مشروعیت بدین معناست یعنی حکومتی که براساس قوانین شرع اداره می‌شود. آیا حکومتی که می‌خواهد براساس قواعد شرع اداره شود می‌تواند حکومتی باشد که حقوق‌بشر را پاس بدارد و با حکومت قانون در معنای دقیق کلمه سازگار باشد؟ می‌تواند حکومتی باشد که به معنای دقیق کلمه دموکراتیک باشد؟

و در جواب این سوال چهار نظریه مطرح شده است: نظریه اول می‌گوید خیر، حکومت شرعی نمی‌تواند یک حکومت مشروطه باشد. یعنی نمی‌تواند حکومتی باشد که حقوق‌بشر، حکومت قانون و دموکراسی را در معنایی که غربی‌ها بیان می‌کنند، بپذیرد و وظیفه ما این است که این‌ها را کنار بگذاریم. این‌ها عناصر وارداتی است و متناسب با فرهنگ ما نیست و ما باید یک حکومت شرعی داشته باشیم. این‌ها را تحت عنوان مشروعه‌خواهان می‌نامند. چنانچه می‌دانید ما در تاریخ، مشروعه‌خواهان زیادی در این کشور داشتیم که سردمدارشان شیخ فضل‌الله نوری است و در دوره ما هم از بنیانگذار جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مشروعه‌خواهان می‌توان یاد کرد.

گروه دوم کسانی هستند که می‌گویند در حکومت، مشروطه و مشروعه قابل جمع نیست مثل گروه اول، با این تفاوت که حکومتی می‌خواهند که دموکراتیک و حقوق‌بشری باشد و قانون را پاس بدارد. این طیف کسانی هستند که نگاه‌شان به شرع نگاهی است که اساسا یا متدین نیستند یا اگر متدین هستند معتقدند تدین غیر از این تشرع تاریخی و فتاوای فقها در رساله‌های عملی است و خداوند از ما نخواسته که از این رساله‌ها که از نظر آن‌ها با اشتباه استنباط دریافت شده تبعیت کنیم یا اینکه اساسا متدین نیستند.
مشروطه‌خواهانی که حکومت شرعی را نفی می‌کنند در تاریخ ما نمونه روشن‌شان کسانی مثل میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله و در دوره ما مثل جناب آقای دکتر حسین بشیریه هستند. نظریه سوم کسانی هستند که می‌گویند هم حقوق‌بشر، دموکراسی و قانون و عناصر دیگر مشروطیت و هم این‌ها با دستورات شرع سازگار است. این‌ها روشنفکران دینی هستند که می‌خواهند به یک نحوی دستورات دینی و مشروطیت را با هم جمع کنند. من در این کتاب بنای قضاوت نداشتم که بگویم چه کسی راست می‌گوید و چه کسی اشتباه؛ البته در این زمینه بی‌نظر نیستم، اما مقامم در این کتاب مقام گزارشگری و گردآوری بوده نه داوری. هرچند که انتقاداتی را به سازواری و دقت‌کلام هرکدام از آقایان آورده‌ام.

در عین حال این نظریه جمع مشروطیت و مشروعیت را به دو گروه تقسیم کردم: آن‌هایی که مثل آقای دکتر ابوالقاسم فنایی قائل به این هستند که شرع باید در چارچوب مشروطیت بگنجد و خداوند حکیم نمی‌تواند دستوراتی مخالف حقوق‌بشر و عقل عقلای زمان بدهد و اساسا ما باید فهم‌مان را از کلام خدا با ارزش‌های اجتناب‌ناپذیر جهان جدید موزون کنیم. این نگاهی است که خودش را متشرع می‌داند در عین‌ حال با تمام ارزش‌های جهان جدید خودش را سازگار می‌داند و علت آن هم این است که اساسا یک پارادایم در نحوه استنباط احکام شرعی به وجود آورده است.

ادامه متن در « https://www.didarnews.ir/fa/news/153823