عراق قصد دارد از پلیس بین‌الملل درخواست کند تا برای دستگیری برخی از مقامات ارشد سابق این کشور، از جمله وزیر سابق اقتصاد و رئیس سابق دستگاه امنیتی در رابطه با سرقت بیش از ۲.۵ میلیارد دلار از کمیسیون مالیات اعلامیه بین‌المللی صادر کند.

به گفته یک مقام عراقی، این پرونده مربوط به برداشت غیرقانونی پول نقد از کمیسیون مالیات کشور در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ است که در مجموع ۲.۵ میلیارد دلار می‌شود، رقمی که حتی در جایی مانند عراق که معمولا در شمار فاسدترین کشورهای جهان قرار می‌گیرد، خیره‌کننده است.

قاضی حیدر حنون، رئیس «کمیسیون پاکدستی» که مسئولیت مبارزه با فساد در عراق را بر عهده دارد، روز یکشنبه گفت که بغداد از پلیس بن‌الملل می‌خواهد اعلان قرمر صادر کند.

آقای حنون همچنین عنوان کرد که قوه قضاییه از پلیس بین‌المللی درخواست می‌کند که یک اعلان قرمز نیز برای منشی خصوصی و مشاور سیاسی مصطفی الکاظمی، نخست وزیر سابق عراق، صادر کند.

الکاظمی و علی علاوی، وزیر سابق اقتصاد عراق، هر دو هر گونه دخالت در این پرونده اختلاس را رد کرده‌اند. این پرونده اواخر سال گذشته میلادی، درست پیش از روی کار آمدن دولت جدید عراق عمومی شد.

علاوی در اوت ۲۰۲۲ به اتهام دخالت سیاسی در کار دولت و اختلاس استعفا کرد. وی مدعی است که اقداماتی را برای جلوگیری از وقوع سرقت در کمیسیون مالیات انجام داده بود اما تصمیمات وی توسط سایر مقامات نادیده گرفته شدند.

محمد شیاع السودانی، نخست وزیر کنونی عراق، تاکید داشته که یکی از اولویت‌های اصلی او مبارزه با فساد است که در حکومت عراق فراگیر شده و طی سال‌ها به غارت میلیاردها دلار ثروت نفتی این کشور منجر گشته است.

قاضی حنون که مقام منصوب السودانی است، گفت که عراق تلاش می‌کند متهمانی را که در این پرونده فساد نقش داشته‌اند از چندین کشور مانند امارات متحده عربی، ترکیه، اردن و عربستان سعودی تحویل بگیرد. وی همچنین از ایالات متحده و بریتانیا نیز خواست که «مظنونان فراری را مسترد کنند».

به گفته آقای حنون، کسانی که در این پرونده فساد نقش داشته‌اند و اکنون قوه قضاییه عراق تلاش می‌کند تا پلیس بین‌الملل برای آنها اعلان قرمز صادر کند، سهمی که از اختلاس برده‌اند کمتر از ۱۰۰ میلیارد دینار عراق (۷۷ میلیون دلار) نبوده است.

وی اضافه کرد که در مجموع ۴۸ نفر در این پرونده متهم هستند.

این قاضی همچنین به خبرگزاری رویترز گفت که نور زهیر، تاجری که یکی از اصلی‌ترین متهمان این پرونده است از نوامبر ۲۰۲۲ که با قید وثیقه آزاد شده حدود ۳۸۰ میلیارد دینار (۲۹۲ میلیون دلار) از پول‌های مسروقه را پس داده است.

برای بسیاری در عراق این سوال مطرح است که چرا علی‌رغم چنین اتهامات سنگینی، نور زهیر توانسته با قید وثیقه آزاد بشود. آقای زهیر همه اتهامات علیه خود را رد کرده است.

قاضی حنون نیز گفت که پرونده زهیر در حال بررسی است و تصمیم برای دستگیری مجدد او با قوه قضاییه است.

با استفاده از گزارش خبرگزاری رویترز؛ س.ن